أستاذ قانون: واجهنا الإخوان بقوة القانون

أكد الدكتور أحمد مهران - أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية - إنه لم يكن أمامنا من وسيلة لمواجهة اللجنة التشريعية، وخاصة صبحي صالح داخل مجلس الشورى ومحمد فؤاد جاد الله داخل مؤسسة الرئاسة، إلا بقوة القانون وتطبيق مبدأ المشروعية القانونية والدستورية لإعادة قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية مرة أخرى، حتى تستنفذ المحكمة الدستورية ولايتها السابقة في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب.
وأشار فى بيان له اليوم إلى أنه تم الطعن على قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 ببطلان هذا القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013، ثم الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات حتى تحيله محكمة القضاء الإداري مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية قانون الانتخابات.
وأضاف: بالفعل نجحنا في وقف الانتخابات حتى يتم تصحيح القانون من العوار الدستوري الذى لحق به بعد أن أضيفت له نصوص جديدة لم تعرض على المحكمة الدستورية لتستنفذ ولايتها فى مراقبة هذه النصوص ومدى توافقها مع أحكام الدستور، وخاصة النص المتعلق بزيادة عدد المقاعد إلى 546 مقعدًا والنص الخاص باستبعاد من صدر ضده حكم قضائي بات من الترشح.
ودعا مهران من يدعى أنه يحترم الدستور والقانون ويحترم أحكام القضاء أن يثبت صحة ادعاؤه، قائلًا " ليعلم الذين يريدون لمصر أن تكون عزبة لهم إننا بالقانون سنحمى مصر منهم ومن مكرهم".
وشدد على الاستمرار في مواجهة البلطجة السياسية بالقانون وباحترام مبدأ سيادة القانون، مضيفًا سنراقب الانتخابات وسنتصدى لكل عمل يؤدى إلى تزييف إرادة الشعب المصري، ولن نقبل أن ينفرد فصيل بالسيطرة على مقدراتها وقضائها.