بوقفه للانتخابات البرلمانية

قانونى: القضاء انتصرعلى البلطجة السياسية

صرح د. أحمد مهران - أستاذ القانون العام, ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- بأنه لم يكن أمام القوى الوطنية وسائل لمواجهة استبداد النظام بشأن قانون الانتخابات البرلمانية؛
إلا بقوة القانون وتطبيق مبدأ المشروعية القانونية والدستورية لإعادة القانون للمحكمة الدستورية مرة أخرى حتى تستنفذ ولايتها السابقة فى مدى دستوريته.
وقال مهران :" قمنا بالطعن على قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 ببطلان هذا القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013 ثم الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات حتى تحيله محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية القانون، وبالفعل نجحنا فى وقف الانتخابات حتى يتم تصحيح القانون من العوار الدستورى الذى لحق به بعد أن أضيفت له نصوص جديدة لم تعرض على المحكمة الدستورية لتستنفذ ولايتها فى مراقبة هذه النصوص ومدى توافقها مع احكام الدستور وخاصة النص المتعلق بزيادة عدد المقاعد الى 546 مقعد والنص الخاص باستبعاد من صدر ضده حكم قضائي بات من الترشح فى الانتخابات".
وأضاف مهران:"الآن على من يدعى أنه يحترم الدستور والقانون ويحترم أحكام القضاء أن يثبت صحة إدعائه وليعلم الذين يريدون لمصر أن تكون عزبة لهم أننا بالقانون سنحمى مصر منهم ومن مكرهم، مؤكدًا على أنهم سيستمروا فى مواجهة البلطجة السياسية بالقانون وباحترام مبدأ سيادة القانون، وأننا سنراقب الانتخابات وسنتصدى لكل عمل يؤدى الى تزييف إرادة الشعب المصرى ولن نقبل أن ينفرد فصيل بالسيطرة على وعلى مقدراتها وقضائها واستقلال أبنائها".