«مهران»: لم نستطع مواجهة الإخوان.. إلا بقوة القانون

قال الدكتور "أحمد مهران" أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية واحد رافعي دعوى إبطال الإنتخابات أنه لم يكن أمامنا من وسيلة لمواجهة اللجنة التشريعية وخاصة صبحى صالح داخل مجلس الشورى ومحمد فؤاد جاد الله داخل مؤسسة الرئاسة، الا بقوة القانون وتطبيق مبدأ المشروعية القانونية والدستورية لإعادة قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية مرة أخرى حتى تستنفذ المحكمة الدستورية ولايتها السابقة فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب .

وأضاف فى بيان له اليوم : تم الطعن على قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 ببطلان هذا القرار الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013 ، ثم الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات حتى تحيله محكمة القضاء الادارى مرة اخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية القانون .

وتابع بالفعل نجحنا فى وقف الانتخابات حتى يتم تصحيح القانون من العوار الدستورى الذى لحق به بعد أن أضيفت له نصوص جديدة لم تعرض على المحكمة الدستورية لتستنفذ ولايتها فى مراقبة هذه النصوص ومدى توافقها مع احكام الدستور وخاصة النص المتعلق بزيادة عدد المقاعد الى 546 مقعد والنص الخاص باستبعاد من صدر ضده حكم قضائي بات من الترشح فى الانتخابات.

وطالب " مهران " من يدعى أنه يحترم الدستور والقانون ويحترم أحكام القضاء أن يثبت صحة إدعاؤه ، قائلاً " ليعلم الذين يريدون لمصر أن تكون عزبة لهم أننا بالقانون سنحمى مصر منهم ومن مكرهم" .

وأكد على الاستمرار فى مواجهة البلطجة السياسية بالقانون وبإحترام مبدأ سيادة القانون ، مضيفاً سنراقب الانتخابات وسنتصدى لكل عمل يؤدى الى تزييف إرادة الشعب المصرى ولن نقبل أن ينفرد فصيل بالسيطرة على مقدراتها وقضائها واستقلال أبنائها .