قال محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أن البنك المركزي عبر عن ترحبيه بمشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة. وقال الفقي أن البنك المركزي والبنوك المصرية عبرت عن ترحيبها بمشروع القانون ولكن أبدت بعض الملاحظات التى طالبت بتداركها في اللائحة التنفيذية للقانون. من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي من بنك مصر أن البنوك المصرية ليس لها اعتراض علي مشروع قانون البنوك ولكنها ترى أن هذه الصكوك يجب أن تكون من أجل تمويل المشروعات التنموية وليس لسد عجز الموازنة. وأضاف البلتاجي أن هناك بعض الأمور الغامضة في مشروع القانون التى يجب تداركها وهي غير واضحة مثل مدي رقابة البنك المركزي أو وزارة المالية علي إصدار الصكوك ، علاوة علي عدم حديث مشروع القانون عن أساليب المعالجة المحاسبية لها. من جانبه أكد عصام العريان المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أن مشروع قانون الصكوك يخلق آليات تمويل جديدة لمشروعات استثمارية، ويفتح الباب للبنوك التجارية لعمل استثمارات مضمونة التمويل لمشاريع حقيقية. وقال العريان أن هناك تخوفات من مشروع قانون الصكوك بعضها حقيقي وبعضها متوهم ولكن الأمل أن التخوفات المتوهمة سوف تتبخر عندما ينزل القانون لأرض الواقع.