"المشهد" تنشر "وثيقة مقترحات الإسلاميين" لنزاهة الانتخابات

حصلت "المشهد" على وثيقة تتضمن مقترحات التيارات الإسلامية (الجماعة الإسلامية وحزب النور) كضمانات لنزاهة الانتخابات، والتي قدمتها خلال جلسات الحوار الوطني.
طالبت الجماعة الإسلامية بمراجعة معتمدة للجداول النهائية للناخبين، والتأكد من خلوها من التكرار والمجندين، وإزالة العوائق التي تواجه الراغبين في الترشح، وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح المراقبة.
كما شددت على عدم المغالاة في رسوم تسجيل المرشحين، وتوحيد جهات طبع أوراق الانتخابات، وذلك تحت الإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات، وحل مشكلة تأخر المكافآت المادية لأمناء اللجانوالتحقق من أرقام الناخبين والقوائم، وعدم تعديلها، واختيار أمناء اللجان ومساعديهم بالاقتراع داخل جهات أعمالهم بعد الإعلان الداخلي للمشاركة، ووضع حد أقصى من الإنفاق، معمساحة عادلة للقوى المشاركة في الانتخابات للتعبير عن برامجها في وسائل الإعلام الحكومية، واستبدال فترة الصمت الانتخابي بنطاق جغرافي محدد.
وشملت الوثيقة الإشراف القضائى الكامل مع التزام القضاة بتعليق هوياتهم(I D)، كما يحق للمرشح وجود مندوب بكل لجنة، وتوكيل مندوبين للمرور على اللجان الفرعية،وإعطاء الحق للمنظمات التي ترغب في متابعة الاقتراع، وتسهيل استخراج تصاريح المندوبين، والتشديد على وجود لوائح إرشادية في أماكن ظاهرة داخل اللجان الفرعية وخارجها، تتضمن حقوق الناخب وواجباته والإجراءات الأخرى، للقضاء على ظاهرة توجيه الناخبين، والتأكيد على جودة الحبر الفوسفوري والأدوات المستخدمة في التصويت (الأقلام) قبل بدء التصويت، وختم البطاقات بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وطالبت الوثيقة بتذليل العقبات التي تحول دون وصول القضاة إلى المراكز الانتخابية في المواعيد المحددة، على أن يخصص عدد من القضاة الجاهزين للانتقال للجان في حالة وجود أي شكوى موجهة إلى اللجنة الفرعية، وضرورة التأكد من توقيع الناخب في الخانات المخصصة بدفتر توقيع الناخب، على أن يدرج ذلك في اللوائح الإرشادية.
وإعطاء الحرية لوسائل الإعلام لمراقبة الفرز بشفافية، والسماح بوجود مندوبي المرشحين – المقيدين باللجنة - أثناء الفرز بموجب الصريح أو التوكيل الذي حضر بموجبه العملية الانتخابية.
ويتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر الفرز مُوَقعة من القاضي المشرف على اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى تأمين مصادر (احتياطية) للكهرباء أثناء الفرز.
الوثيقة تضمنت حيادية الجهاز الإداري ممثلا في الوزارات المعنية مثل (الإعلام، القوات المسلحة، الداخلية، التنمية الإدارية)، معتغليظ عقوبة مخالفة قواعد نزاهة الانتخابات، وإشراف اللجنة العليا على طباعة أوراق الاقتراع، والتزام القوى السياسية برفض استخدام دور العبادة في الدعاية، والابتعاد عن الرموز التي قد تحمل دلالات مسيئة للمرشحين أو متشابهة أو غير واضحة.
وضرورة وجود قاض على كل صندوق بشرط ألا يزيد الصندوق على 750 ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى على أن يوقع رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب.
ووضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، وعدم الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، مع تفعيل دور وصلاحيات المنظمات الوطنية والدولية فى الرقابة، وحصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر.
وحظر خلط الدين بالسياسة، وتنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث تكون هناك مرشحة بين كل 3 مرشحين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها
من المشهد الأسبوعى.. الآن لدى الباعة..