ننشر ضمانات نزاهة الانتخابات المقدمة من حزب البناء والتنمية إلى الحوار الوطنى.. مراجعة جداول الناخبين وخلوها من المجندين.. وتوحيد جهة طبع أوراق الانتخابات.. والسماح للمنظمات الدولية بمراقبتها

ينشر "اليوم السابع" نص ضمانات نزاهة الانتخابات التى يتقدم بها الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى رئاسة الجمهورية خلال الجلسة الحوار الوطنى التى تعقدها رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.
وحسب المذكرة التى قدمها الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فإن ضمانات نزاهة الانتخابات تنقسم إلى " ضمانات المرحلة التمهيدية، وضمانات مرحلة الحملة الانتخابية، ضمانات أثناء عملية التصويت، وضمانات عملية الفرز وإعلان النتائج، ضمانات عامة، ومطالب جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة الانتخابات.
وتضم ضمانات المرحلة التمهيدية الآتى: "مراجعة نهائية ومعتمدة للجداول النهائية لقيد الناخبين، والتأكيد على خلوها من التكرار والمجندين، وإزالة العوائق التى تواجه الراغبين فى الترشح أثناء تقدمهم للتسجيل، وإزالة العوائق الإدارية التى تواجه منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على تصاريح مراقبة العملية الانتخابية، وعدم المغالاة فى الرسوم المادية المفروضة كرسوم على عملية تسجيل المرشحين رعاية للشباب، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتوحيد جهات طبع أوراق الانتخابات على أن يكون ذلك تحت الرقابة والإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات، وحل مشكلة تأخر المكافآت المادية لأمناء اللجان تحسبا لأى مشكلات مسبقة وذلك فى ضوء تجارب سلبية سابقة، مع تثبيت أرقام الناخبين أو القوائم وعدم تعديلها مهما طالت القائمة من حذف أو إضافة، ومن يحذف يبقى مكانه خاليا، ضرورة أن يتم اختيار الموظفين (أمناء اللجان ومساعديهم) عن طريق الاقتراع داخل جهات أعمالهم بعد الإعلان الداخلى بناء على تقديم طلبات مسبقة تفيد رغبة الموظف فى المشاركة".
فيما شملت ضمانات مرحلة الحملة الانتخابية: " وضع حد أقصى من الإنفاق الانتخابى وتجريم تجاوز هذا الحد، والسماح لمنظمات المجتمع المدنى الدولى بمراقبة العملية الانتخابية، وضمان وجود مساحة عادلة للقوى السياسية المشاركة فى الانتخابات للتعبير عن برامجها فى وسائل الإعلام الحكومية مع ضرورة الاتفاق على معايير لذلك، واستبدال فترة الصمت الانتخابى كفترة زمنية بنطاق جغرافى له بمسافة محددة لعدم إمكانية ضبط فترة الصمت الانتخابى. (كأن يتم تحديد مساحة مكانية معينة محيطة بمقرات الاقتراع على ألا يجوز الدعاية فى نطاقها).
وشملت ضمانات أثناء عملية التصويت الآتى: "الإشراف القضائى الكامل مع التزام الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات بتعليق هوياتهم I D أثناء عملية الإشراف، وأن يكون للمرشح الحق فى وجود مندوب فى كل لجنة إضافة إلى حق المرشح فى توكيل مندوبين آخرين للمرور على اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت، وإعطاء الحق لجميع منظمات المجتمع المدنى المصرية التى ترغب فى متابعة إجراءات الاقتراع، تسهيل عملية استخراج تصاريح المندوبين من قبل لجنة الانتخابات الفرعية بالمحافظات، ووجود لوائح إرشادية فى أماكن ظاهرة داخل اللجان الفرعية وخارجها تتضمن حقوق الناخب وواجباته والإجراءات الأخرى وذلك بهدف القضاء على ظاهرة توجيه الناخبين، والتأكيد على جودة الحبر الفوسفورى والأدوات المستخدمة فى التصويت (الأقلام) قبل بدء التصويت، والتأكيد على ختم البطاقات الانتخابية بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات، وتذليل العقبات التى تحول دون وصول القضاة إلى المراكز الانتخابية فى المواعيد المحددة، وذلك بهدف معالجة مشكلات تأخر فتح اللجان، وتخصيص عدد من القضاة الجاهزين للانتقال للجان الانتخابية فى حالة وجود أى شكوى موجهة إلى لجنة الانتخابات الفرعية، والتأكيد على توقيع الناخب فى الخانات المخصصة بدفتر توقيع الناخب. على أن يدرج ذلك فى اللوائح الإرشادية، وضرورة أن يقوم أمناء اللجان بالقسم على الالتزام بالحيدة والنزاهة أمام القاضى قبل بدء الاقتراع.
وشملت ضمانات عملية الفرز وإعلان النتائج: "ضرورة إتاحة الفرصة لكافة منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة عملية الفرز، وحرية رقابة وسائل الإعلام على عملية الفرز بشفافية، والسماح بوجود مندوبى المرشحين وحضورهم عملية الفرز بموجب ذات الصريح أو التوكيل الذى حضر بموجبه العملية الانتخابية، وحرية تواجد مندوبى المرشحين لعملية الفرز، وضرورة أن يتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر عملية الفرز مُوَقعة من القاضى المشرف على اللجنة الفرعية، وضرورة تأمين مصادر (احتياطية) للكهرباء أثناء عملية الفرز حتى لا تتكرر مشكلات سابقة".
وجاءت الضمانات العامة: "حيادية الجهاز الإدارى للدولة ممثلا فى الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية مثل (الإعلام، القوات المسلحة، الداخلية، التنمية الإدارية... إلخ)، وضرورة تغليظ عقوبة مخالفة القواعد المتفق عليها فى ضمان نزاهة الانتخابات، والتأكيد على إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات على عملية طباعة أوراق الاقتراع، والتزام كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها بالتأكيد على رفض استخدام دور العبادة (الإسلامية، والمسيحية) فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، والابتعاد عن الرموز التى قد تحمل دلالات مسيئة للمرشحين أو متشابهة أو غير واضحة.
وشملت المذكرة التفصيلية التى سيقدمها الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مطالب جبهة الإنقاذ لضمان نزاهة الانتخابات وهى: "الجبهة ترى مبدأ قاض لكل صندوق بشرط ألا يزيد الصندوق على 750 ناخبا، وإجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ومنظمات المجتمع المدنى والإعلامى على أن يوقع القاضى رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب، ويشترط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها، ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية، وضرورة تفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى الوطنية والدولية فى الرقابة على الانتخابات، والنص على ذلك فى القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر، وتجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة، ووضع حدود قصوى صارمة للإنفاق الانتخابى، وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها، وتنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع، وأن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردى مقيدا فى اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا فى اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هى المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم".