"البناء والتنمية" يتقدم للحوار الوطنى بمطالب لنزاهة الانتخابات

أكد خالد الشريف, المستشار الاعلامى لحزب البناء والتنمية, الذراع السياسى للجماعة الاسلامية, مشاركة الحزب اليوم الثلاثاء فى الحوار الذى دعا اليه الرئيس محمد مرسى, والذى بدأ منذ قليل حيث سلم رئيس الحزب الدكتور نصر عبد السلام مذكرة تفصيلية بمطالب الحزب لضمان نزاهة الانتخابات تضمنت مطالب بضمانات نزاهة الانتخابات وضمانات المرحلة التمهيدية وهى مراجعة نهائية ومعتمدة للجداول النهائية لقيد الناخبين، والتأكييد على خلوها من التكرار والمجندين، وإزالة العوائق التي تواجه الراغبين في الترشح أثناء تقدمهم للتسجيل، وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة العملية الانتخابية.
وعدم المغالاة في الرسوم المادية المفروضة كرسوم على عملية تسجيل المرشحين رعاية للشباب، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وتوحيد جهات طبع أوراق الانتخابات على أن يكون ذلك تحت الرقابة والإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات.
وحل مشكلة تأخر المكافآت المادية لأمناء اللجان تحسبا لأي مشكلات مسبقة وذلك في ضوء تجارب سلبية سابقة.
وتثبيت أرقام الناخبين أو القوائم وعدم تعديلها مهما طال القائمة من حذف أو إضافة، ومن يحذف يبقى مكانه خاليا.
وضرورة أن يتم اختيار الموظفين (أمناء اللجان ومساعديهم) عن طريق الاقتراع داخل جهات أعمالهم بعد الإعلان الداخلي بناء على تقديم طلبات مسبقة تفيد رغبة الموظف في المشاركة.
وطالب " البناء والتنمية" بضمانات مرحلة الحملة الانتخابية تتمثل في وضع حد أقصى من الإنفاق الإنتخابي وتجريم تجاوز هذا الحد، والسماح لمنظمات المجمتع المدني الدولي بمراقبة العملية الانتخابية، و ضمان وجود مساحة عادلة للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات للتعبير عن برامجها في وسائل الإعلام الحكومي مع ضرورة الاتفاق على معايير لذلك.
واستبدال فترة الصمت الانتخابي كفترة زمنية بنطاق جغرافي له بمسافة محددة لعدم إمكانية ضبط فترة الصمت الانتخابي. (كأن يتم تحديد مساحة مكانية معينة محيطة بمقرات الاقتراع على ألا يجوز الدعاية في نطاقها)
اما الضمانات أثناء عملية التصويت فتشمل الإشراف القضائى الكامل مع إلتزام الهيئة القضائية المشرة على الانتخابات بتعليق هوياتهم I D أثناء عملية التصويت، وأن يكون للمرشح الحق في وجود مندوب في كل لجنة إضافة إلى حق المرشح في توكيل مندوبين آخرين للمرور على اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت.
وإعطاء الحق لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع.
وتسهيل عملية استخراج تصاريح المندوبين من قبل لجنة الانتخابات التشريعية الفرعية بالمحافظات.
ووجود لوائح إرشادية في أماكن ظاهرة داخل اللجان الفرعية وخارجها تتضمن حقوق الناخب وواجباته والاجراءات الأخرى وذلك بهدف القضاء على ظاهرة توجيه الناخبين.
والتأكيد على جودة الحبر الفوسفوري والأدوات المستخدمة في التصويت (الأقلام) قبل بدء التصويت.
والتأكيد على ختم البطاقات الانتخابية بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وتذليل العقبات التي تحول دون وصول القضاة إلى المراكز الانتخابية في المواعيد المحددة، وذلك بهدف معالجة مشكلات تأخر فتح اللجان.
وتخصيص عدد من القضاة الجاهزين للانتقال للجان الانتخابية في حالة وجود أي شكوى موجهة إلى لجنة الانتخابات الفرعية.
وضرورة التأكيد من توقيع الناخب في الخانات المخصصة بدفتر توقيع الناخب. على أن يدرج ذلك في اللوائح الارشادية.
وضرورة أن يقوم أمناء اللجان بالقسم على الالتزام بالحيدة والنزاهة أمام القاضي قبل بدء الإقتراع.
كما تتضمن ضمانات عملية الفرز وإعلان النتائج ، ضرورة إتاحة الفرصة لكافة منظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية الفرز، وحرية رقابة وسائل الإعلام على عملية الفرز بشفافية، والسماح بوجود مندوبي المرشحين حضور عملية الفرز بموجب ذات الصريح أو التوكيل الذي حضر بموجبه العملية الانتخابية،وحرية تواجد مندوبي المرشحين لعملية الفرز، وضرورة أن يتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر عملية الفرز مُوَقع من القاضي المشرف على اللجنة الفرعية ، وضرورة تأمين مصادر (إحتياطية) الكهرباء أثناء عملية الفرز حتى لا تتكرر مشكلات سابقة.
اما الضمانات عامة فتشمل حيادية الجهاز الإداري للدولة ممثلا في الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية مثل (الإعلام، القوات المسلحة، الداخلية، التنمية الإدارية ...إلخ)، وضرورة تغليظ عقوبة مخالفة القواعد المتفق عليها في ضمان نزاهة الانتخابات، والتأكيد على إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات على عملية طباعة أوراق الاقتراع، وإلتزام كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها بالتأكيد على رفض استخدام دور العبادة (الإسلامية، والمسيحية) في الدعاية الانتخابية للمرشحين، والابتعاد عن الرموز التي قد تحمل دلالات مسيئة للمرشحين أو متشابهة أو غير واضحة