أكد الدكتور إبراهيم درويش رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب قرر مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل، فى ظل انتخاب مجلس نواب مطعون فى عدم دستوريته وسوف يحل على حد قوله، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى دعا إلى انتخابات برلمانية بناء على قانون انتخابات غير دستورى. وأضاف درويش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات التى أبدتها المحكمة الدستورية على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أنه كان من الواجب على الرئيس أن يرسله مرة أخرى للمحكمة الدستورية بدلا من الدعوة للانتخابات بناء على قانون غير سليم دستوريا. وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب تضمن 3 أسباب كفيلة بعدم دستوريته، أولها فى المادة الخاصة بالتجنيد، موضحا أن البند (5) من المادة الخامسة من القانون نص على: "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون، لافتا فى الوقت نفسه أن الدستور لا يتضمن جملة استثنى منها. وأوضح "درويش" أن السبب الثانى لعدم دستورية قانون الانتخابات، جاء فى المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية، مضيفا: "الدستور نص صراحة على تقسيم الدوائر إما بناء على معيار السكان أو الجغرافيا"، وتابع: "جماعة الإخوان المسلمين فصلت الدوائر على مقاس اعضائها، ولم تراع التقسيم الصحيح للدوائر"، لافتا إلى أن السبب الثالث لعدم دستورية القانون جاءت فى زيادة عدد النواب بالمجلس، مشيرا إلى أن مجلس النواب بأمريكا أغنى دولة فى العالم والذى يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، 435 نائبا فقط، فى حين تجاوز عدد النواب فى قانون الانتخابات المصرى 500 نائب. شن "درويش" هجوما حادا على طريقة إدارة جماعة الإخوان المسلمين للبلاد منذ توليها السلطة، وإصرارها على عدم الالتزام بالأحكام القضائية، قائلا: "الإخوان لا يفهمون حكم ولا شريعة ولا قانون، هم أشخاص عاشوا حياتهم تحت الأرض، وعندما ظهروا للسطح تولوا السلطة فأصابهم عمى ألوان". يذكر أن حزب الحركة الوطنية، أسسه الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، وأعلن تأسيسه رسميا يناير الماضى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل