د. علاء عوض يكتب : ويبقى السؤال التاريخي..."ما العمل؟"

* آخرون
يبدو أن قدر العملية الثورية فى مصر، وربما المنطقة العربية، هو التصدى المستمر لهذا السؤال التاريخى: "ما العمل؟". فى الحادى عش من فبراير 2011 كان هذا السؤال ملحا ومربكا أيضا، فقد خرجت جماهير الشعب المصرى بكتل اجتماعية من الطبقة الوسطى سرعان ما انضمت اليها قطاعات عريضة من المهمشين والعاطلين وساكنى الأحياء العشوائية الفقيرة، ثم قطاعات من الطبقة العاملة، فى انتفاضة ثورية هائلة استطاعت دحر آلة فمع نظام مبارك وبالتالى زلزلت أركان سلطته التى اعتمدت وبشكل رئيسى على الدولة البوليسة كوسيلة للاستمرار فى الحكم. على المستوى الاجتماعى كان التناقض محتدما بين الطبقة الرأسمالية الحاكمة وبين قطاعات فقيرة عريضة من جماهير الشعب خرجت الى الشوارع تعبر عن حالة ملتهبة من الغضب، بينما كان الأمر مختلفا على المستوى السياسى، فلم يكن هناك، بالمعنى التنظيمى، وجود ملموس ومؤثر لتلك الكتل الاجتماعية، وانعكس ذلك بالطبع على المستوى البرنامجى لحركة الثورة التى وقفت مرتبكة أمام انتصارها فى الاطاحة بمبارك، فهى لم تنتج بعد البديل السياسى الحاكم، ولم تكن تمتلك تصورا واضحا لأيديولوجية الدولة التى تسعى لبنائها على المستوى المؤسساتى والتشريعى. كان من الطبيعى أن يؤدى هذا الارتباك الى تسهيل مهمة المجلس العسكرى الأعلى فى اقتناص السلطة بتفاهم ورضا كامل من الجانب الأمريكى، تلك المهمة التى استهدفت أساسا الحفاظ على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة، والتى تخدم مصالحهم على المستوى المحلى والاقليمى والدولى، حتى وان اقتضى ذلك التضحية بالعديد من الرموز.
رحل المجلس العسكرى وجاء الاخوان، ولم يكن هذا غريبا أيضا، فنحن أمام طرفين مهمين من المنظومة الاقتصادية فى مصر، فالمجلس العسكرى، هو من أهم رجال الأعمال فى السوق المصرية، وتصل استثماراته فى التقديرات المتواضعة الى 25% من اجمالى الاستثمارات المحلية، والاخوان أيضا يمثلون امبراطورية اقتصادية ضخمة وصلت فى بعض التقديرات الى 20% من الاستثمارات المحلية. الأهم من ذلك أن الاثنان ترتبط مصالحهم ارتباطا وثيقا بالشريك الأمريكى، فالمجلس العسكرى يعتمد فى تسليحه على معونتهم وهناك علاقة عضوية معروفة بينهم وبين البنتاجون، أما الاخوان فان دورهم الاقتصادى لم يتجاوز فى أرقى أشكاله دور الكومبرادور، فأغلب استثماراتهم تقع فى دوائر التوكيلات التجارية والمضاربة والقطاع المالى والعقارى، وبالتالى فان علاقتهم العضوية بالسوق العالمى الذى تسيطر عليه الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة هى أمر طبيعى ومفهوم. أكثر من ذلك أن الاخوان قدموا من قبل العدبد من التطمينات للطرف الأمريكى فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية وأمن اسرائيل واحترام اتفاقية السلام فى مقابل الجهود الأمريكية لتوفير غطاء من الشرعية الدولية لهم. اذن نحن أمام لعبة تبادل أدوار فى الحكم بين شريحتين من الرأسمالية لهما نفس التوجه الاجتماعى ونفس السياسات التابعة للامبريالية، ولم تكن هذه اللعبة بلا قواعد، ولكن قواعدها تم صياغتها بعناية فى الكواليس الدولية، وقد اتضح ذلك فى الدستور الجديد الذى منح المؤسسة العسكرية وضعية شديدة التميز فيما يتعلق بالاستقلال الاقتصادى عن الدولة وعدم خضوعها للرقابة. نحن اذن أمام حالة من تقاسم السلطة لصالح بقاء نفس الطبقة الحاكمة بصرف النظر عن اطلاق لحيتها أو ارتدائها الزى العسكرى.
غير أن الرياح لا تأتى دائما بما تشتهى السفن، فلم تتمكن هذه التركيبة الحاكمة من تحقيق استقرار سياسى فى المجتمع لأنها ببساطة لم تقدم أى انجاز، حتى على المستوى الاصلاحى، يمكنه أن يحقق التفافا جماهيريا حولها، وارتفعت معدلات البطالة وانهارت العملة المحلية وارتفعت الأسعار وبدأت شروط صندوق النقد الدولى تتضح نتائجها على الحياة اليومية للفقراء، كل هذا بالتزامن مع انهيار شديد فى الخدمات العامة. كانت النتيجة الحتمية هى انتشار حالة الاحتجاج وتصاعدها فى عموم البلاد، وقد عمق من هذه الحالة المواجهة الأمنية العنيفة التى واجهها بها النظام، فقد مارست الشرطة وأطراف سياسية أخرى عمليات القتل والسحل والتعذيب والاعتقال تجاه المحتجين بشكل وحشى، وازدادت أعداد الشهداء وأريقت الدماء فى كل مكان. وصلت الاحتجاجات الى مستوى غير مسبوق فى مصر منذ عقود طويلة، فرأينا جماهير مدن القناة تتحدى قرارات الرئاسة بحظر التجوال واعلان حالة الطوارئ، وتصر على التواجد بالشوارع والميادين، بل وتنظيم مباريات لكرة القدم فى ساعات الحظر، وهاهى بورسعيد تقدم تجربة رائدة فى الاضراب العام الناجح والذى لم تعرفه مصر منذ ثورة 1919. وازاء كل هذا يستمر السؤال: "ما العمل؟".
من الواضح أن هناك لدى البعض حالة من الشعور بغياب القدرة على اسقاط نظام مرسى والاخوان دون الاستعانة بطرف آخر يمتلك عناصر القوة التى تؤهله لاجبارهم على الرحيل، فاتجهت الأنظار مباشرة الى المؤسسة العسكرية، وظهرت دعوات لاستدعائها لممارسة تجربة الحكم مرة أخرى، والواقع أن هذه الدعوات لا تشكل حتى الآن ثقلا فى الواقع السياسى، ولكن الخطر الحقيقى هو السماح لها بالنمو، والقدرة على اكتساب ظهير جماهيرى لها. وبالرغم من مرارة تجربة حكم المجلس العسكرى فى الفترة الماضية، والتى مازالت حاضرة فى الذاكرة الشعبية القريبة، الا أن انتشار حالة من اليأس فى مواجهة نظام مرسى قد تدعو البعض الى التغاضى عن هذه المرارة، وتأييد الحكم العسكرى المباشر مرة أخرى بما يحمله ذلك من نمط شديد الاستبداد واستخدام كثيف لآلة القمع ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالقوة المفرطة تحت دعاوى الاستقرار واعادة بناء الدولة. والواقع أن التاريخ يعلمنا أن الانقلابات العسكرية فى النصف الأخير من القرن الماضى كانت تنتج عن هذه الحالة من توازن الضعف بين طرفى الصراع الاجتماعى والسياسى، والتى تخلق حالة ثورية شديدة التوتر ومرشحة للتصاعد مما يهدد المصالح الطبقية الحاكمة بشكل مباشر. وبكلمات أخرى، فان الحديث عن انقلاب عسكرى فى تلك اللحظة هو بالضبط الحديث عن وأد العملية الثورية وتحجيمها وقمعها بكل الوسائل.
ان انجاز المحتوى الديمقراطى للثورة لا يمكنه أن يتحقق بمعزل عن جوهرها الاجتماعى، ولا يمكن الرهان على أى من شرائح الرأسمالية فى انجازه مهما طرحت من شعارات ليبرالية الطابع. المجلس العسكرى هو الذى أصدر قانون تجريم الاضرابات العمالية، والاخوان هم من اعتدوا على أحد الاعتصامات العمالية (اعتصام عمال الأسمنت بالاسكندرية) بالكلاب البوليسية وسجنوا النشطاء العماليين هناك، وهم أيضا من يعدون الآن لاصدار قانون تجريم التظاهر. المجلس العسكرى هو من سحل النساء أمام مجلس الوزراء، والاخوان هم من سحلوا المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، المجلس العسكرى قتل مينا دانيال وعلاء عبد الهادى وعماد عفت، والاخوان قتلوا جيكا وكريستى ومحمد الجندى والحسينى أبو ضيف. فى واقع الأمر لا يمكن الفصل بين هذه السياسات وبين المصالح الاجتماعية التى تمثلها، ولا يمكننا أن نتصور انجازا للمهمات الديمقراطية الثورية بعيدا عن سلطة الجماهير الشعبية.
فى الفترة الأخيرة، وتحديدا بعد الاحتجاجات الواسعة أمام القصر الرئاسى بالاتحادية وبالعديد من المحافظات، عقب الاعلان الدستورى الاستبدادى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر 2012، ظهرت أفكار شديدة الأهمية فى تطوير الاحتجاج الجماهيرى. بدأت هذه الأفكار فى اعلان مدينة المحلة الكبرى استقلالها عن حكم الاخوان وتشكيل لجنة شعبية لادارة الجهاز التنفيذى هناك، وظهرت دعوات مشابهة فى الاسكندرية ثم بورسعيد، وكانت هناك تجربة مماثلة سابقة فى شمال سيناء استمرت لعدة ساعات. والحقيقة أن العديد من المنظمات الثورية لم تنتبه الى هذه الحالة، ولم تتعامل معها بالجدية المطلوبة، بل ان البعض راح يسخر منها باعتبارها دعوات انفصالية مراهقة، رغم أن ظهور مثل هذه الأفكار يمثل فى تقديرى تطورا نوعيا هاما فى شكل الاحتجاج الجماهيرى، ويطرح امكانية تشكيل لجان شعبية تولد من رحم هذه الاحتجاجات وتستطيع أن تمارس، على الأقل، سلطة رقابية فورا، وأن تكون النواة الحقيقية لأدوات السلطة الشعبية. كما أن استمرار نجاح الاضراب العام فى بورسعيد (خمسة أيام حتى كتابة هذه السطور) وقدرته على ضم أوسع القطاعات الانتاجية والخدمية والتجارية بالمحافظة، مع امكانية امتداده وتصعيد فاعلياته، يطرح هذه المهمة بشكل عاجل على المناضلين فى بورسعيد.
ان عناصر القوة التى تملكها قوى الثورة الآن هى تلك اللحظة المشتعلة بالغضب الجماهيرى، وحالة الرفض الآخذة فى الاتساع لنظام الاخوان، وان الابتعاد عن هذه اللحظة والدخول فى كواليس الصراع السياسى عبر الانتخابات البرلمانية أو غيرها من مسارات المناورة السياسية التى يمارسها النظام الحاكم هو بالقطع تفريط فى هذه القوة وخيانة للثورة وجماهيرها. ان الاجابة على السؤال التاريخى هى ببساطة بناء أدوات السلطة البديلة، بناؤها من أسفل وليس بشكل فوقى، بناؤها على الأرض وليس فى كواليس السياسة، بناؤها من خلال كيانات تنظيمية جماهيرية حقيقية تمتلك القدرة على الفعل والتدخل فى الادارة وممارسة الديمقراطية والحكم بشكل فعلى، كيانات فى المدن والأحياء والمصانع والمؤسسات الخدمية وكل البنى الادارية والتنفيذبة. ان عملية الاحتجاج الواسع الدائرة الآن والمرشحة لمزيد من التصاعد والاتساع لا يمكنها أن تنجح فى اسقاط نظام الاخوان وانجاز الديمقراطية دون بناء هذه الأدوات، تلك المهمة الملحة التى يجب أن تكون فى صدارة مشهد الحركة الجماهيرية الآن
* رأي
مصدر الخبر : البداية