أعلن المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، اليوم، الخميس، أن مكتب التعاون الدولي المصري، برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، سلم رسميًا "الإنتربول الدولي" مذكرة بأمر إحالة الفريق أحمد شفيق للمحاكمة، لاتهامه في قضايا فساد مالي، وذلك لضبطه وإحضاره. وتضمنت المذكرة نص أمر إحالة المرشح الرئاسي السابق إلى المحاكمة الجنائية، الصادر من المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق في أرض جمعية الضباط الطيارين، وتفاصيل التحقيقات التي أدانت شفيق مع باقي المتهمين. وصرح دويدار بأن هناك اتفاقيتين بين السلطات المصرية والإماراتية تحكمان عمليات الضبط والإحضار للهاربين، وتنصان على ضرورة صدور حكم من القضاء الإماراتي أولاً بتسليم المتهم الهارب – شفيق – . كما أوضح دويدار أن النيابة العامة أرسلت طلبين بضبط وإحضار شفيق، الأول للإنتربول الدولي لوضع المتهم على قوائم نشراته، والثاني يسلم للجهات المعنية بالدولة التي يقيم فيها المتهم الهارب.