"الوزراء": الصكوك الإسلامية ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى.. ولا مساس بأصول الدولة

أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، برئاسة الدكتور هشام قنديل أن الصكوك الإسلامية ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى بل تتكامل معها ، حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك.
ونوه المجلس بأن هناك دولا استفادت من الصكوك مثل ألمانيا وإنجلترا ، علاوة على أن هناك دولا حققت قفزات اقتصادية مهمة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.
وقد ناقش المجلس مشروع قانون الصكوك الإسلامية ، وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الأطراف ذات الصلة ، وأخذت كل الملاحظات التى تم إرسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار ، حيث تم الاتفاق على عرضه على مجلس الوزراء فى صورته النهائية الأربعاء القادم تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى إصدار صكوك سيادية كآلية تمويل فعالة وذلك وفقا للضوابط والأصول المعمول بها دوليا، فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
ومن جهة أخرى عرض وزير المالية الدكتور المرسي السيد حجازي على مجلس الوزراء موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول ، حيث بدأ سريان القانون وسيتم تقديم
الإقرارات من العاملين بالدولة -الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها-.
ويحدد الحد الأقصى – وفقا لوزير المالية – بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات -من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى-.
وشدد على ضرورة أن يلتزم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة .. ويمتنع عن تقديم الإقرار -ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى- سيعاقب بغرامة تتراوح ما بين 25% و10% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.