مجلس الوزراء يناقش مشروع الصكوك الإسلامية

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثانى والعشرين اليوم (الأربعاء 20 فبراير/شباط) برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الصكوك الإسلامية وهو المشروع الذى تم إعداده باشتراك كل الاطراف ذات الصلة، وأُخذت كل الملاحظات التى تم ارسالها من الأزهر والبنك المركزى وجمعيات الاستثمار والاوراق المالية وغيرها من الجهات فى الاعتبار، حيث دار حوار مجتمع ىحقيقى ليخرج مشروع القانون بشكل توافقى، وليحقق الغرض المرجو منه.
ويهدف القانون إلى إصدار صكوك إسلامية سيادية، كآلية تمويل فعالة ، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً .. فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة.
وأكد المجلس على أن الصكوك ليست بديلا عن أدوات التمويل الأخرى، بل تتكامل معها حيث يمكن على سبيل المثال تمويل بعض مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الصكوك.. فهناك عدة دول استفادت من الصكوك كألمانيا وانجلترا، بل إن هناك دول حققت قفزات اقتصادية هامة على مستوى التنمية الاقتصادية والرفاهة الاجتماعية مثل ماليزيا وإندونيسيا والامارات.
وقد تم الاتفاق على عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء فى صورته النهائية يوم الأربعاء القادم، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الشورى.
عرض وزير المالية موقف تطبيق مرسوم بقانون الحد الأقصى للدخول، حيث بدأ سريان القانون وسيتم تقديم الإقرارات من العاملين بالدولة (الوزارات – المحافظات – هيئات عامة – الإدارات العامة وغيرها).
ويحدد الحد الأقصى بما يعادل 35 مثل الحد الأدنى وهو ما يتقاضاه الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها فى كافة الجهات (من المرتبات والمكافآت والحوافز والأجور الإضافية أو بدلات أو مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة أو اللجان أو أية مبالغ تحت أى مسمى).
ويلتزم كل من المخاطبين بهذا القانون بتقديم إقرار إلى جهة عمله قبل 30/5/2013 بالمبالغ الزائدة ليتم تحولها إلى ميزانية الدولة.
ومن يمتنع عن تقديم الإقرار (ممن يتجاوز دخله 35 مثل الحد الأدنى) سيعاقب بغرامة تتراوح بين 25% - 100% من المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى إضافة إلى رد الزيادة.