فهمى ينضم للجنة التشريع لإقناع النواب بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية

انضم الدكتور أحمد فهمى إلى رئاسة اللجنة التشريعية بعد أن تأزم الموقف وبعد أن لاحظ أن أغلبية المجتمعين ضد قرار المحكمة وضد تنفيذه كاملا.
وقال فهمى للأعضاء، إن ما تفعلونه عمل فنى بحت، وليس جراحة والحل الوحيد أن ننفذ قرار الدستور، الذى ينص على العمل بمقتضى قرار المحكمة الدستورية، واعترض عدد من الأعضاء من بينهم جمال جبريل على كلام فهمى، وقالوا: "إذا كان الأمر كذلك يبقى أحنا قاعدين ليه"، ورد فهمى: "مش أنت اللى شارط على نفسك كده".
ورد جبريل: "هناك ما يسمى بحجية الحكم، وفقا لاختصاصاتها الدستورية ليس من حقها أن تضع نفسها محل المشرع والنص الدستورى 178، الذى ينص وينظم القانون ما يترتب على الحكم من عدم دستورية".
وأضاف: إن المحكمة أبدت فى ملاحظاتها الدستورية رأيا سياسيا لا يجوز للمحكمة ولا لى أن أخالف قواعد الاختصاص، ورد فهمى: "المحكمة مش هتسمع كلامك، وإذا لم تعمل بمقتضى كلامك يبقى هتخش تانى".. ورد جبريل: إن النص يقول بألا يخضع القانون للرقابة اللاحقة، ورد فهمى:" هذا رأيك"، ورد جبريل:" هذا نص".
ورفض فهمى ما قاله النواب من أن المحكمة خالفت الدستور، وتابع قائلا: ما يجب علينا أن نفعله هو أن نعمل قرار مقتضى المحكمة بدون تصويت ويجب أن نحترم الدستور، الذى صوت عليه الشعب.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل