إبراهيم منصور يكتب : لماذا يضغط الإخوان لعودة ثلثى المجلس المنحل ؟

الإخوان لا يعترفون حتى الآن بحل مجلس الشعب عن طريقة الحكم النهائى والبات الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو الماضى.فما زال رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى يحتفظ بميزاته وسيارات وحراسات المجلس حتى الآن.. كما يتم التعامل معه من قبل جماعته الحاكمة بأنه الرئيس (!!)
وتسوِّق الجماعة وقياداتها والمتحالفون معها أن المجلس عائد.. (لا تنسوا أن الرئيس محمد مرسى حاول أن يعيد المجلس بقرار صادر عنه، متعديا فيه على أحكام المحكمة الدستورية التى أدى اليمين كرئيس أمامها.. وهو ما وضعه فى مأزق بتأكيد المحكمة مرة أخرى أنها هى صاحبة القرار.. وأن قرار الرئيس غير دستورى أيضا فصمت الرجل).
ويدعون أن المحكمة الإدارية العليا هى التى ستصدر حكمها بعودة مجلس الشعب بثلثيه، وأن الثلث الباقى «الفردى» هو الذى يخضع فقط لحكم المحكمة الدستورية.. وهو كلام عبيط لا يمكن أن يقوله ويدعيه طالب فى سنة أولى حقوق.
وهم يضغطون بقوة فى اتجاه أن القرار للمحكمة الإدارية العليا التى أحالت مواد القانون التى أجريت عليها الانتخابات «المطعون فيها أمام المحكمة» إلى المحكمة الدستورية التى أصدرت حكمها البات بعدم دستورية هذه المواد.. ومن ثم فهى صاحبة القرار فى الحكم ببطلان الدوائر الفردية فقط، على أن يبقى المجلس بثلثيه القوائم.. وهو ما يخالف حكم «الدستورية».. حيث كان واضحا من الحكم أنه ينطبق على المجلس كله وليس ثلثه الفردى فقط.. لكنهم مع ذلك يحاولون إقناع الناس باللف والدوران بأن حكم «الدستورية» خاص بالثلث فقط.
وتتناسى جماعة الإخوان وقياداتها ومستشاروها أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بعدم دستورية انتخابات مجلسى شعب (84 و87) لنفس السبب لإجرائها بمواد شبيهة بالتى جرت بها انتخابات المجلس الأخير المنحل، وتم تنفيذ حكم المحكمة فى ظل حكم مبارك الطاغية المستبد.
ولعلنا نذكر الإخوان ومن معهم الآن بعد تحولهم بما جاء فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يوليو الماضى من بيان واضح وصريح ونهائى بشأن عدم دستورية القانون الذى أجريت عليه الانتخابات: «أكد الحكم أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنّه المشرع بكامله، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى.
وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأى منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب».
وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص، ثبت عدم دستوريتها ومؤدَّى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون، اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكل، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقا لصريح نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
يعنى الحكم واضح وصريح وبات.. مجلس الشعب انتهى من يوم 14 يوليو.
فلماذا اللف والدوران من الإخوان ومن معهم ومحاولة الضغط على الجميع، بمن فيهم قضاة المحكمة الإدارية العليا.. بأن المجلس عائد بثلثين.. ويضربون بحكم المحكمة الدستورية عرض الحائط.
انتهى اللف والدوران.. يا جماعة..
وعودوا إلى رُشدكم.. واحترموا القانون والدستور