المصري الديمقراطي يرفض استبدال طاغية بطاغية ويؤكد: الداعون لمليونية " نبذ العنف " هم أصل العنف

* أحزاب
* محمود هاشم
استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعوة تنظيمي الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية لمليونية "نبذ العنف" أمس بميدان النهضة ومشاركة القوى المؤيدة للرئيس مرسي بها، معتبراً أن الداعين للمليونية هم أنفسهم أصل العنف .
وأضاف الحزب في بيان له اليوم " قرر قيادات تنظيم "الاخوان المسملين" ومعه تنظيم "الجماعة الاسلامية"، ذوي التاريخ الإرهابي القديم، الحشد اليوم، أو بالأحرى شحن أعضائهم ومعهم بسطاء المصريين، لما سموه مليونية "نبذ العنف" في محاولة جديدة لقلب الحقائق وتزييف وعي المواطنين، وتناسى قيادات وأعضاء التنظيمين اللذان سبقا ونفذا عمليات قتل وتفجير ضد أبرياء، وانتجا من قبل ذلك الأفكار التي مهدت لهذه لذلك، أنهم "أصل العنف" وعدم الاستقرار الذي تشهده مصر الآن، بما انتهجوه ودعموه من سياسات تؤكد استئثارهم بالسلطة وانقلابهم على المبادئ التي قامت من أجلها ثورة يناير التي التحقوا بها متأخرين".
واتهم الحزب الداعين ل"نبذ العنف" بتجاهل أنهم الذين سبق وصادروا على حق المصريين في كتابة دستور جديد يعبر عن كافة طوائفهم وقواهم السياسية، وعن طموحاتهم التي عبروا عنها خلال مشاركتهم في ثورة 25 يناير، وفي بناء دولة ديمقراطية حديثة تؤمن بتداول السلطة، وتحترم كرامة الانسان المصري وحقه في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وواصل " لم يكتف الإخوان وحلفاؤهم بعرقلة التوافق على دستور جديد لمصر طوال الفترة الانتقالية التي أعقبت الثورة، ليؤكدوا بعد ذلك رغبتهم في الانفراد بكتابته والهيمنة من خلاله على السلطة، حين قام رئيسهم الدكتور محمد مرسي بإصدار "إعلانه الدستوري" الكارثي في 22 نوفمبر الماضي الذي قسم المصريين لضمان تمرير هذا الدستور، ضارباً عرض الحائط بما قطعه هو على نفسه من وعود بعدم طرحه للإستفتاء دون توافق، وتحذيرات المعارضة من خطورة ذلك على الاستقرار والوضع الاقتصادي".
وتابع البيان " توالت "مسيرة عنف الإخوان وحلفائهم"، بمحاصرة المحاكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من إصدار أحكام بشأن جمعيتهم التأسيسية للدستور التي انسحبت منها كل القوى السياسية الأخرى، وباعتدائهم على المعتصمين السلميين المحتجين على الإعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، في حماية نائبهم العام الجديد الذي عينه الرئيس، ثم بإصرارهم على طرح الدستور للإستفتاء ليمر بعدها بقرابة 20% فقط من إجمالي الناخبين، بما فيه من كوارث تتيح، على سبيل المثال لا الحصر، لمجلس الشورى الذي انتخبه 7% فقط من الناخبين المصريين، والذي يتمتعون فيه بالأغلبية، حق التشريع ليواصلوا من خلال خطة تمكينهم من السلطة وتفصيل القوانين اللازمة لذلك ومن بينها قانون الانتخابات".
وأشار المصري الديمقراطي إلأى أنه عندما خرج ملايين المصريين في الذكرى الثانية لثورتهم - التي وصف الإخوان وحلفاءها بأنهم كانوا في مؤخرة من شاركوا فيها - قابلهم نظام الاخوان بآلة القمع الوحشية، وربما أبشع من ممارسات نظام مبارك - حسب تعبيره - في سحل وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين، وتشويههم وتصويرهم على أنهم "بلطجية ومخربين"، رغم أنهم أصحاب الفضل الأول في جلوسهم على مقاعد السلطة بل وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات.
واستكمل" إن "نبذ العنف" بحق لن يكون إلا بإدراك سطلة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر الآن أنهم جاءوا بعد ثورة شارك فيها الملايين المصريين بكافة قواهم السياسية ضد نظام الطاغية السابق مبارك، يحركهم حلم بناء نظام ديمقراطي جديد يقوم على العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعيش الكريم، واحترام حقوق الانسان المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة، لا لمجرد استبدال طاغية بطاغية آخر متستر بالدين، والاستجابة لمطالب وأحلام المصريين في هذا الشأن، وما لم يتحقق ذلك فان المصريين سيواصلون ثورتهم إلى أن تتحقق كامل الأهداف التي قامت من أجلها".
Tags:
* نبذ العنف
* المصري الديمقراطي
مصدر الخبر : البداية