المصري الديمقراطي : "الإخوان أصل العنف"

أكد الحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى أن مليونية نبذ العنف التى شاركت فيها العديد من التيارات الإسلامية من ذوي التاريخ الإرهابي القديم، بأنها محاولة جديدة لقلب الحقائق وتزييف وعي المواطنين، مشيرا إلى أن قيادات وأعضاء التنظيمين اللذان سبقا ونفذا عمليات قتل وتفجير ضد أبرياء، وانتجا من قبل ذلك الأفكار التي مهدت لهذه ، مما يجعلهم "أصل العنف" وعدم الاستقرار الذي تشهده مصر الآن، بما انتهجوه ودعموه من سياسات تؤكد استئثارهم بالسلطة وانقلابهم على المبادئ التي قامت من أجلها ثورة يناير التي التحقوا بها متأخرين.


حيث قال الحزب فى بيانه أن الداعون ل"نبذ العنف" اليوم أنهم الذين سبق وصادروا على حق المصريين في كتابة دستور جديد يعبر عن كافة طوائفهم وقواهم السياسية، وعن طموحاتهم التي عبروا عنها خلال مشاركتهم في ثورة 25 يناير، في بناء دولة ديمقراطية حديثة تؤمن بتداول السلطة وتحترم كرامة الانسان المصري وحقه في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، موضحا أن الاخوان وحلفائهم لم يكتفوا بعرقلة التوافق على دستور جديد لمصر طوال الفترة الانتقالية التي أعقبت الثورة، ليؤكدوا بعد ذلك رغبتهم في الانفراد بكتابته والهيمنة من خلاله على السلطة، حيث قام رئيسهم الدكتور محمد مرسي بإصدار "إعلانه الدستوري" الكارثي في 22 نوفمبر الماضي الذي قسم المصريين لضمان تمرير هذا الدستور، ضاربا عرض الحائط بما قطعه هو على نفسه من وعود بعدم طرحه للإستفتاء دون توافق، وتحذيرات المعارضة من خطورة ذلك على الاستقرار والوضع الاقتصادي.


وأضاف البيان :" لقد توالت "مسيرة عنف الإخوان وحلفائهم"، بمحاصرة المحاكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من إصدار أحكام بشأن جمعيتهم التأسيسية للدستور التي انسحبت منها كل القوى السياسية الأخرى، وباعتدائهم على المعتصمين السلميين المحتجين على الإعلان الدستوري في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، في حماية نائبهم العام الجديد الذي عينه الرئيس، ثم بإصرارهم على طرح الدستور للإستفتاء ليمر بعدها بقرابة 20% فقط من إجمالي الناخبين، بما فيه من كوارث تتيح، على سبيل المثال لا الحصر، لمجلس الشورى الذي انتخبه 7% فقط من الناخبين المصريين، والذي يتمتعون فيه بالأغلبية، حق التشريع ليواصلوا من خلال خطة تمكينهم من السلطة وتفصيل القوانين اللازمة لذلك ومن بينها قانون الانتخابات.


وتابع:" عندما خرج ملايين المصريين في الذكرى الثانية لثورتهم، التي كان الاخوان وحلفائهم في مؤخرة من شاركوا فيها، يؤكدون رغبتهم في استكمال ثورتهم ومطالبهم في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" التي لم يتحقق منها شيء بعد عامين من الثورة، قابلهم نظام الاخوان بآلاة القمع الوحشية وربما أبشع من ممارسات نظام مبارك في سحل وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين ، وتشويههم وتصويرهم على أنهم "بلطجية ومخربين" وهم أصحاب الفضل الأول في جلوسهم على مقاعد السلطة بل وأعطوهم أصواتهم في الانتخابات.


كما يشدد الحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى بأن "نبذ العنف" بحق لن يكون إلا بإدراك سطلة الاخوان المسلمين الحاكمة في مصر الآن أنهم جاءوا بعد ثورة شارك فيها الملايين المصريين بكافة قواهم السياسية ضد نظام الطاغية السابق مبارك، يحركهم حلم بناء نظام ديمقراطي جديد يقوم على العدل والمساواة والحرية والكرامة الانسانية والعيش الكريم واحترام حقوق الانسان المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة، لا لمجرد استبدال طاغية بطاغية آخر متستر بالدين، والاستجابة لمطالب وأحلام المصريين في هذا الشأن، وما لم يتحقق ذلك فان المصريين سيواصلون ثورتهم إلى أن تتحقق كامل الأهداف التي قامت من أجلها.