القوى الثورية تدعو الشعب لإحياء "يوم الغضب العظيم" غدًا بأداء صلاة الغائب على "قصر النيل" ومسيرة ل "الشورى"

دعت 14 حركة وحزبًا ثوريًا، الشعب المصرى إلى التأكيد على استمرار ثورته ومطالبته بهذه الأهداف، فى يوم الغضب العظيم، غدًا الإثنين 28 يناير، بأداء صلاة الغائب على كوبري قصر النيل الساعة الواحدة ظهرًا على أرواح الشهداء منذ 25 يناير 2011 وحتى شهداء اليومين الماضيين فى السويس وبورسعيد والإسماعيلية ثم الاحتشاد فى مسيرة سلمية الساعة الرابعة عصرًا من أمام مسجد السيدة زينب إلى مجلس الشورى.
ودعت هذه القوى – فى بيان صدر عن مؤتمرها الصحفى الذى عقدته اليوم - قوات الأمن، إلى استيعاب الدرس وعدم الاعتداء أو الصدام مع المتظاهرين الذين يحق لهم التظاهر فى أى مكان بما فيها مجلس الشورى، فى ظل التزامهم بسلمية المسيرة.
وشددت على رفضها الكامل لأحداث العنف التى تمر بها البلاد، لكنها حملت مسئوليتها الأولى للسلطة الحاكمة بدءًا من رئيس الجمهورية محمد مرسى ومرورًا بمكتب ارشاده وقيادات جماعته ووصولًا إلى حكومة هشام قنديل الفاشلة ووزير داخليته.
وأكدت دعمها الكامل للمظاهرات السلمية فى كل محافظات مصر، ودعمها المطلق لأهلها فى مدن القناة فى السويس وبورسعيد والاسماعيلية في ظل حالة الفوضى والعنف المفرط المستخدم ضدهم، مجددة التأكيد على مطالب الشعب المصرى وثواره المشروعة.
وحددت هذه المطالب فى:
1- إنجاز مطلب الثورة فى القصاص لشهداءالوطن منذ 25 يناير 2011 وحتى اخر شهيد سقط امس فى بورسعيد، ومحاكمة المسئولين الحقيقيين عن كل هذه الجرائم بقانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمة كل من تورطوا فى التخطيط والتدبير وإصدار الأوامر والتنفيذ لتلك الجرائم.
2- إعلان خطة واضحة لتطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلة الاجهزة الأمنية ورسم سياسة جديدة لدورها فى حماية امن المواطنين لا قمع المعارضين وقتل الثوار.
3- حكومة انقاذ وطنى تبدأ فورا على إعلان خطة اقتصادية واضحة باطار زمنى محدد لوقف انهيار الاقتصاد المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر حزمة إجراءات تبدأ بوقف سياسات نظام مبارك الإقتصادية من رفع الدعم وغلاء الأسعار والاقتراض من صندوق النقد ومشروع صكوك بيع الوطن، ووصولًا إلى تطبيق حد أدنى وحد اقصي للدخول ووقف معاناة العمال والفلاحين والصيادين وغيرهم من الفئات الأكثر فقرًا ومواجهة مشاكلهم، وغيرها من إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية.
4- وقف العمل بالدستور الباطل المشوه الذى صاغته جمعية تأسيسية باطلة وتم فرضه على الشعب المصرى باستفتاء مطعون فى نزاهته، لحين صياغة دستور جديد محل توافق وطنى وشعبى عبر جمعية جديدة منتخبة من الشعب المصرى.
5- حل جماعة الإخوان المسلمين التى تعمل دون أى وضع قانونى لها وتتدخل فى شئون ادارة الدولة.
وأكدت "أن هذه المطالب التى تمثل طريقا لاستكمال الثورة والتى أكدها الشعب المصرى فى حضوره العظيم فى الشوارع والميادين أول أمس الجمعة 25 يناير، هى التأكيد الوحيد على سقوط نظام مبارك وسياسات، وإلا فإن شعار (اسقاط النظام) الذى هتفت به جماهير الشعب المصرى سيستمر ويتواصل ويتصاعد حتى يتحقق فى ظل عدم استجابة السلطة للمطالب".
وذكرت "فى ذكرى يوم غضب الشعب المصرى العظيم ضد نظام مبارك، وبعد عامين كاملين من تقديم شهدائنا لارواحهم ودمائهم فى سبيل تحرير الوطن من عصابة حكمته وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ، يتأكد اليوم للشعب المصرى انه وقع تحت سلطة عصابة جديدة تحكم البلاد هى جماعة الاخوان المسلمين بسعيها للهيمنة الكاملة على الدولة وعدم تورعها عن استخدام كافة الاساليب فى اسكات معارضتها واجهاضها بما فى ذلك قتلهم، ويواصل الشهداء النبلاء تقديم المزيد من تضحياتهم لفداء حرية هذا الوطن وكرامته دون ان تحقق السلطة اى قصاص حقيقي لمن سبقوهم من شهداء بل تسقط المزيد منهم احيانا بميلشياتها واحيانا برصاص الداخلية التى لا تزال اداة للسلطة فى قمع المعارضة ومحاولات اجهاض الثورة".
وأضافت "إن الأحداث التى شهدتها مصر على مدار اليومين الماضيين ، من مواجهات عنيفة واعتداءات مفرطة فى مواجهة مظاهرات تجديد الثورة بعد عامين منها، بلغت ذروتها فى مدن القناة باسقاط عشرات الشهداء فى السويس والاسماعيلية ثم فى بورسعيد ، فضلا عن سقوط مئات المصابين فى غالبية محافظات مصر ، ومحاولات خنق الثورة وطرد المتظاهرين من ميدان ثورتهم بالتحرير باطلاق الغاز المكثف ضدهم، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام سلطة لم تستوعب درس سقوط نظام مبارك ، ولا تزال تستخدم نفس منهجه فى تبنى الحل الامنى والعنف ضد المتظاهرين والثوار الذين لم يشعروا بأى انجاز حقيقي فى اهداف ثورتهم، سلطة لا تزال ردود فعلها بطيئة ومتأخرة وغائبة فى الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة وثورته التى أتت بهم إلى الحكم، سلطة لا تدرك ان الشعب قام بثورة وان تلك الثورة لا تزال - وستظل - مستمرة إلى أن تحقق كامل أهدافها".
وقع على البيان: حزب الدستور، والتيار الشعبى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب الكرامة، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الحرية، والاشتراكيون الثوريون، وحركة شباب من اجل العدالة والحرية، وحركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، وحركة المصرى الحر، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، واتحاد شباب ماسبيرو.