"الشعبية للدستور" تدعو للنزول فى ذكرى الثورة للاعتراض على سياسات الإخوان

عبد الرحيم: النزول للقصاص وليس للاحتفال..الحبونى: تحقيق أهداف الثورة يحتاج إلى ثورة ثانية
دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري جموع المصريين إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل في كل ميادين مصر، احتجاجًا على سياسات الإخوان التى تعيد إنتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية، وبشكل أكثر سوءًا عما كان في حقبة الرئيس المخلوع، فضلاً عن الاحتجاج على دستور الاستبداد الإخواني، بالإضافة إلى تبني السياسات الاقتصادية الفاشلة، وسوء الإدارة التى تزيد من معاناة الجماهير اليومية، فضلا عن مساعى حزب الحرية والعدالة إلى "أخونة" مؤسسات الدولة وتغيير الهوية المدنية للبلاد، وقمع وحصار المعارضين، وخنق حرية الرأى والتعبير، وتهديد استقرار مصر وتأجيج روح الفرقة والانقسامات على أسس سياسية ودينية.
يقول محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، إن النزول في الذكرى الثانية للثورة هدفه ليس الاحتفال بإنجاز لم يتم على كل المستويات، وقصاص وعدالة غائبين، وإنما للاحتجاج على ممارسات الإخوان التي تهدر مطالب الثورة وأهدافها، ولا تستهدف غير تنفيذ مشروع "التمكين الإخواني" حتى ولو على حساب مصالح جموع شعب مصر، والمصالح الوطنية العليا، بالسعي إلى تقديم تنازلات لكل من واشنطن والكيان الصهيوني، وفتح مصر للتدخلات الخارجية خاصة القطرية، وتزاوج رأس المال والسلطة بغطاء ديني انتهازي، ومحاولة تفكيك مقدرات الأمة وإهدارها، وتحويل مصر لسوق كبير يتحكمون فيه، ويراكمون ثروات من عمليات مشبوهة ومدمرة للبلاد "كالصكوك الإسلامية" وغيرها.
وأكد أن ممارسات الإخوان على مدى عامين منذ الصفقة الشهيرة مع عمر سليمان وجنرالات مبارك برعاية أمريكية ودعم سعودي قطري، وحتى التغيير الوزاري الأخير، مرورًا بانتخاب مرسي والاستفتاء، تؤكد أن هذه الجماعة غير القانونية، ورجالها منحازون ضد الإرادة الشعبية، وضد الثورة، ومصالح غالبية الشعب، وأنهم يعملون على استنساخ نموذج مبارك في الحكم، واتباع نفس السياسات التى تزيد من استغلال الجماهير وإفقارهم، وزيادة معاناتهم، وإدخالهم في صراعات جانبية حول الشريعة وغيرها، ليؤسسوا دولة الفساد والاستبداد والتبعية في طبعتها الأكثر سوءًا، عما كانت أيام مبارك.
واعتبر عبد الرحيم أن 25يناير يجب أن يكون انتفاضة شعبية جديدة من أجل الخبز والحرية، وإسقاط كل من دستور الاستبداد والفاشية الدينية التى سرقت الثورة، وحرفتها عن مسارها الصحيح، مشيرًا إلى أن طريق الانتخابات لم يصلنا لشىء، ولن يصلنا لأي تغيير حقيقي، لأنه لا قيمة لنتائج صندوق انتخابي، دون قواعد ديمقراطية سليمة وحرية إعلام واستقلال قضاء ومجتمع مدني غير مقيد وضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية من التزوير والتزييف، مع ضرورة تقييد لخلط الدين بالسياسة ولتزاوج المال والسياسة والدين، والذي لن يتحقق سوى بدستور يعبر عن توافق مجتمعي، وضمانات للحقوق والحريات ولتأسيس دولة المواطنة والقانون.
ومن جانبه، أكد هاني الحبوني، عضو الجبهة الشعبية للدستور، أن التحول الديقراطي السليم لن يتحقق إلا بعد معركة حقيقة وحاسمة مع النظام الحالي لقطع مشروع أخونة الدولة، كما أن الفساد والاستبداد والتبعية تحتاج إلى ثورة ثانية للقضاء عليها لتصحيح مسار الثورة.
وأضاف علينا جميعًا الخروج في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر لنقول للإخوان لا لأخونة الدولة وأننا لم نقم بثورة عظيمة من أجل إسقاط نظام مبارك وتسليم البلاد للإخوان المسلمين التي قامت برهن جميع مقدرات الشعب والوطن لصالح الجماعة وضربت بطموحاته في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الذكرى الثانية للثورة مناسبة لإحياء أهداف الثورة، وإبلاغ رسالة واضحة للمتآمرين والمتلاعبين بمصير الوطن والمواطن أن جرائمهم لن تمر، ولن تعود مصر وشعبها للوراء، أو تقبل بعودة النظام الساقط بثياب جديدة.