"الشعبية للدستور" تدعو لمواجهة "التمكين الإخواني" في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة

اللجنة تطالب بإسقاط ما أسمته "دستور الاستبداد الديني".. وبالحفاظ على هوية مصر

دعت اللجنة الشعبية للدستور المصري جموع المصريين إلى الاحتشاد في كل ميادين مصر، يوم الجمعة المقبل، في الذكرى الثانية للثورة، احتجاجًا على سياسات الإخوان التى تعيد إنتاجاً لنظام الفساد والاستبداد والتبعية، وبشكل أكثر سوءًا عما كان في حقبة الرئيس المخلوع، والتأكيد على رفض "دستور الاستبداد الديني". وأكدت اللجنة في بيان أصدرته الأربعاء، على رفضها لما وصفته ب"مساع أخونة مؤسسات الدولة وتغيير الهوية المدنية للبلاد، وقمع وحصار المعارضين، وخنق حرية الرأى والتعبير، وتهديد استقرار مصر، وتأجيج روح الفرقة والانقسامات على أسس سياسية ودينية، إضافة إلى رفض السياسات الاقتصادية الفاشلة، وسوء الإدارة".
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، "إن النزول في الذكرى الثانية للثورة هدفه ليس الاحتفال بإنجاز لم يتم على كل المستويات، وقصاص وعدالة غائبين، وإنما للاحتجاج على ممارسات الاخوان التي تهدر مطالب الثورة وأهدافها، ولا تستهدف غير تنفيذ مشروع "التمكين الإخواني"، حتى ولو على حساب مصالح جموع شعب مصر، والمصالح الوطنية العليا، بالسعي إلى تقديم تنازلات لكل من واشنطن والكيان الصهيوني، وفتح مصر للتدخلات الخارجية خاصة القطرية، وتزواج رأس المال والسلطة بغطاء ديني انتهازي"، على حد قوله.
واعتبر عبد الرحيم أن 25 يناير يجب أن يكون "انتفاضة شعبية جديدة من أجل الخبز والحرية، وإسقاط كل من دستور الاستبداد والفاشية الدينية التى سرقت الثورة، وحرفتها عن مسارها الصحيح"، مشيرًا إلى أن طريق الانتخابات لم يصلنا لشيء، ولن يصلنا لأي تغيير حقيقي، لأنه لا قيمة لنتائج صندوق انتخابي، دون قواعد ديمقراطية سليمة وحرية إعلام واستقلال قضاء ومجتمع مدني غير مقيد وضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات وحماية الارادة الشعبية من التزوير والتزييف، وعدم الخلط الدين بالسياسة والمال".
وأكد أن "التحول الديقراطي السليم لن يتحقق إلا بعد معركة اجتثاث بنية الفساد والاستبداد والتبعية التي توارثها الإخوان عن نظام مبارك"، مشيرًا إلى أن الذكرى الثانية للثورة مناسبة لإحياء أهداف الثورة.