قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن جماعة الإخوان المسلمين، أثبت أنها قوة مستبدة غاشمة، لم تر في الثورة سوى طريقا للوصول للسلطة وليس لديها مشروعا للحكم سوى بالقمع وتصفية المعارضة بمباركة أمريكية، كانت ثمنها مواصلة التبعية للسياسة الأمريكية على حساب مصالح الشعبين المصري والفلسطيني –بحسب بيان للحزب. وأشار الحزب إلى أنه قد اتضح بجلاء الآن أن السلطة الغاشمة تحاول تمرير الدستور الاستبدادي الذي صاغته بأي ثمن، ولم يكن إصدار الإعلان الدستوري الذي خرجت الجماهير ترفضه وتثور ضده، مواجهين الغاز والخرطوش وبلطجة جماعة الاخوان وحلفاءها سوى مناورة من رئيس الجمهورية لتمرير هذا الدستور ووضع كل القوى الديمقراطية في البلاد أمام خيارين كلاهما مر: فإما نقبل دكتاتورا جديدا له كل الصلاحيات وفوق كل السلطات، أو نقبل طرح دستور الاستبداد للاستفتاء الآن. وأكد البيان على سعى جماعة الإخوان لتعبئة كل المؤسسات الأمنية لقمع ثورة الشعب وهو ما تفضحه مسودة الدستور المشئوم الذي يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة لها الكلمة العليا في الشئون العسكرية وليس للمدنيين المنتخبين، يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ويحافظ على وضع شاذ للمؤسسات الاقتصادية للجيش بعيدا عن أي رقابة من أي نوع ويجعل موازنة القوات المسلحة بعيدة عن رقابة الشعب، الأمر الذي يفضح نفاق جماعة الإخوان المسلمين الذين خرجوا يهتفون ضد وثيقة السلمي في 18 نوفمبر 2011 وها هم يقدمون للمؤسسة العسكرية امتيازات وصلاحيات أكثر منها الآن في مسودة الدستور، على حد قول الحزب. وبناء عليه، أعلن الحزب رفضه لهذه المسودة وللجمعية التأسيسية المحصنة بالباطل التي أنتجته، ويؤكد الحزب على صموده في الميادين بجانب كل القوى الديمقراطية الوطنية، مؤمنا بقدرة ملايين المواطنين المؤمنين بالثورة على صد هذه الهجمة البربرية على ميادين الحرية و الذين لن يسمحوا باغتصاب ثورتهم وحلمهم بالحرية والعدل. وحذر الحزب، جماعة الإخوان المسلمين من الإصرار على تمرير هذه الدستور باستخدام هذه الوسائل الإرهابية وبالاستناد لمباركة القوى الاستعمارية في العالم سيودى بهم إلى الهاوية لأن مصر وشعبها وقواها الديموقراطية الحية ستبقى تناضل وتواجه الاستبداد كما واجهت لسنوات استبداد مبارك واستبداد ودموية المجلس العسكري حتى يتحقق حلم الشعب المصري في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.