الأمن يفض اعتصام "المنصورة للراتنجات" بالقوة.. ويلقى القبض على 5 من العاملين

ألقت قوات الأمن القبض على 5 من معتصمي عمال مصنع المنصورة للراتنجات الكيماوية بسندوب وهم :"عاطف محمد رزق - احمد فوزى - اشرف عبدالقادر جايل - محمد على- المتولى عبدالحميد"، وذلك لإجبارهم على فض الأعتصام السلمي داخل الشركة بالقوة وطرد العاملين خارج الشركة.
ولعب نائب المأمور ورئيس مباحث مركز المنصورة دورا كبير في تحقيق هذه الغاية بعد استدعاء 3 سيارات لقوات الأمن مركزى ومدرعة لفض اعتصام العمال السلمي بعد أكثر من 16 ساعة بعد أن رفض العمال التفاوض معهم لأنحيازهم لصالح أدارة الشركة - علي حد قول المعتصمين مؤكدين علي تهديدهم اكثر من مرة .
ومن ناحية أخرى أدانت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية فى بيان لها استدعاء نائب مأمور مركز المنصورة تلك القوات وطريقة فض الإعتصام السلمي بالقوة .
وتساءلت الحملة فى بيانها: "كيف عندما يطالب العمال برفع الظلم والقهر الواقع عليهم يتدخل الأمن لصالح المعتدين على كل قوانين الحكومة المصرية".
يذكر أن العشرات من عمال مصنع "الراتنجات" والكيماويات بسندوب، دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ صباح أمس الخميس داخل المصنع وقاموا بطرد العماله الهندية والتي ساهمت في تشريد عمال المصنع منذ خصخصته، مطالبين بإقرار لائحة الشركات الكيماوية على الشركة، وتثبيت العمالة المؤقتة ولائحة رعاية صحية واجتماعية، وإصلاح محطة معالجة الصرف الصناعى والصحى، وعودة جميع العمال الذين تم إعطاؤهم إجازات إجبارية تخطت العشرة شهور، والعمال الموقوفون عن العمل دون تحقيق، ومنعوا خروج السيارات المحملة بالمنتجات دون إثبات دخولها أو خروجها من الشركة، وقاموا بإغلاق بوابة الشركة أمام حركة خروج السيارات المحملة بمنتجات الشركة.
وطالب العمال من المسئولين بوعودهم فى الحفاظ على حقوقهم، بعدما أكد لهم مدير الشركة المصرى بأن المستثمر الهندى قرر تصفية أعماله ولا يريد المصنع مرددا هو عندكم أفعلوا فيه ما شئتم.
الجدير بالذكر ان الشركة صدر لها الكثير من قرارات للغلق بسبب مخالفات بيئية جسيمة أخرها من وزير البيئة الحالي وتم اصدار الكثير من التعليمات لمديرية الامن لتنفيذه وتعينه حراسة على الشركه دون جدوى .
كما تم اصدار قرار ازالة لبوابة الشركه الرئيسة لتعديهم على حرم الطريق السريع المنصورة السنبلاوين منذ عامين ولم يتم تنفيذه حتى تاريخه ، لتحمل مع تقاعس تنفيذ تلك القرارات الكثير من علا مات الأستقهام وخاصة أنها مخالفات لاشتراطات بيئية تضر بالمواطنين