"العدل والتنمية" يتهم دولاً خليجية بتمويل الإسلاميين للسيطرة على البرلمان القادم

اتهم بيان صادر عن "مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان" عددًا من الدول الخليجية بتمويل التيار الإسلامى فى مصر وتدفق الأموال إليه للسيطرة على البرلمان القادم، محذرًا من إمكانية استخدام تلك التيارات لرأس المال السياسي وتوظيفه أثناء الانتخابات المقبلة لشراء أصوات الناخبين أو التأثير عليهم، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من القنوات الفضائية السلفية التي تبث برامجها من السعودية تحولت من قنوات للدعوة الدينية إلى قنوات لبث الدعاية الانتخابية لرموز التيار الإسلامى في مصر.
وطالب المركز في بيانه بإصدار قانون قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة ديسمبر المقبل يحدد مقدار وتكاليف دعاية كل مرشح ومصادر تمويل المرشحين ووسائل الحصول عليها بجميع الدوائر الانتخابية فى مصر، وحظر تلقى الأحزاب لتبرعات وتمويلاً أجنبيًا في الدعاية والانتخابات طبقًا لقانون الأحزاب وإيجاد ضوابط جديدة فى قضية التمويل بما يتفق مع الأمن القومي المصري وحظر التوظيف السياسي لرأس المال تحت أي مسميات وتشكيل لجان طوارئ انتخابية من القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة سير الانتخابات بجميع محافظات مصر.
وحذر المركز من استمرار حالة الفوضى الأمنية خلال الانتخابات وتفشى ظاهرة البلطجة وإمكانية تحولها لظاهرة سياسية ولجوء بعض التيارات للبلطجية لإرغام الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشح معين.
وطالب بضرورة استعادة هيبة الدولة والاستقرار الأمنى قبيل تلك الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة من خلال الإشراف القضائي الكامل عليها.
من جهته، أكد نادى عاطف - رئيس المركز - في البيان أن هناك محاولات من التيار الديني خاصة جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على انتخابات النقابات المهنية مثل المعلمين والأطباء والمهندسين لتأسيس قاعدة لهم وسط الفئات المهنية واستخدامها أثناء الانتخابات البرلمانية من خلال اللعب بورقة المطالب الفئوية، إضافة لقيام تلك التيارات بتأسيس عدد كبير من الجمعيات الأهلية والخيرية تزيد على 5 آلاف جمعية بجميع المحافظات تعمل كخيرية فى الظاهر لكنها فى الحقيقة ستار لتلك التيارات لاستخدام أموالها أثناء الانتخابات.