اعلن الأطباء المضربون عن العمل انهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المغتصبة بعد الآن واكدوا أن سياسة وزارة الصحة تعمل على زيادة الاحتقان واستمرار الإضراب وتصاعدة الي حد الثورة . وأكد منسقو إضراب الاطباء ان الحكومة ممثلة فى وزير الصحة ومساعديه ومستشاريه ووزير المالية الحالى والسابق ورئاسة مجلس الوزراء يتحملون مسؤولية انهيار سوء المنظومة الصحية، مؤكدين أن أهم مطلب ينحصر في رفع موازنة الصحة، والارتقاء بالخدمة الصحية، إضافة إلى وضع الأطباء فى أعلى شرائح الأجور وتوفير الأمن الكافى بالمستشفيات. وأشار منسقو الإضراب فى بيان إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستجابة لأى مطلب من حقوق الأطباء المشروعة، بالرغم من انضمام أكثر من 45 مستشفى حتى الآن للإضراب، وأبرؤا أنفسهم من ذنب المرضى، مؤكدين أن الحكومة تعمدت تجاهل مطالبهم. وأعلن الأطباء المضربون تصعيدهم بزيادة عدد المستشفيات المضربة فى الفترة المقبلة، مطالبين أصحاب القرار بالتخلى عن المسكنات، وتكوين اللجان ووضع الخطط والاعتماد على قصر نفس الأطباء، والرهان على استعطاف قلوب الجماهير وحشد الرأى العام ضدهم.