أزمة العميل (x) تكشف سجون سرية لسجناء سريين في تل أبيب

بثت شبكة (ABC ) الإسترالية تحقيقا تلفزيونيا حول العميل الاسترالي اليهودي السري "بين زيغر"، والمعروف في اسرائيل ب"بين ألون" وأطلق عليه بعد انتحاره في السجن بالعميل -X-، والذي سجن في زنزانة انفرادية، في سجن أيالون في مدينة الرملة عام 2010، وكان يعمل قبل السجن لمدة عامين عميلا في جهاز الموساد الإسرائيلي ، وكان العميل قد انتحر في العام 2010 لكن أحدا لم يعرف بقصته حتى كشفت وسائل إعلام أسترالية عن هويته الحقيقية وبعض تفاصيل قصته أمس الثلاثاء
من جهتها تعمدت إسرائيل التستر على الحادثة وحاولت التستر حتى على وجود هذا العميل في السجن أصلا، وتشهد تل أبيب حالة حرج كبيرة وردود أفعال غاضبة حول وجود سجناء سريين في السجون الإسرائيلية، واستدعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رؤساء الصحف الإسرائيلية في محاولة للتستر عليه، إلا أن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي استغلوا حصانتهم البرلمانية وطرحوا عددا من الأسئلة حول وجود سجناء سريين في المعتقلات الإسرائيلية، في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل الديمقراطية والاهتمام بحقوق الإنسان.
وأثارت اسئلة أعضاء الكنيست الإسرائيلي ردود فعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة أنها بثت على الهواء مباشرة عبر قناة الكنيست، وبالتالي لم تكن هناك إمكانية لمنعها، وهو الأمر الذي أحرج من تمت مساءلتهم من المسؤولين.
وبحسب التحقيق الأسترالي الذي اعتمدت وسائل الإعلام الإسرائيلية عليه في تناول أحداث القصة، فإن العميل تمكن من الانتحار رغم الرقابة الشديدة عليه، وتعتبر قضيته واحدة من أكثر القضايا سرية في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ولا تعرف أسباب سجنه، وبذلت إسرائيل كل ما بوسعها لمنع وصول القصة لوسائل الإعلام ولمؤسسات حقوق الانسان التي سبق أن طلبت تفاصيلها، بل حتى إن السجانين الذين كانوا يشرفون على زنزانته لم يعرفوا بهويته، وأكثر من هذا ادعى التحقيق الاسترالي أن القضاء الاسرائيلي أصدر أمرا يقضي بمنع نشر أية تفاصيل، ومنع حتى نشر تفاصيل عن وجود أمر قضائي يمنع نشر التفاصيل، واهتم "الشاباك" بكتمان الموضوع.
العميل السري الذي انتحر في عمر 34 عاما في ديسمبر 2010، سبق أن تعلم في مدرسة يهودية في ملبورن كما درس المحاماة لاحقا، وانتقل قبل نحو 12 عاما للعيش في إسرائيل، حيث تزوج وله ولدين، وكان العميل يعرف نفسه على أنه محاميا رغم كونه عميلا للموساد، إلا أن أمرا ما شاب مسيرته في الاشهر الأولى من العام 2010 ليجد نفسه بعد ذلك في زنزانة انفرادية.
وكانت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل قد توجهت للمستشار القضائي للحكومة في نفس العام، وكتبت: "مقلق جدا وجود سجين في حبس انفرادي لا نعرف عنه أي شيء"، ليأتي الرد من مساعده: "أمر حظر النشر حول القضية مهم لدرء خطر شديد على أمن الدولة، ولذلك لا يمكن الخوض في التفاصيل".
وذكر التحقيق التلفزيوني الاسترالي أن الاجهزة الاستخباراتية في استراليا تعلم بأن إسرائيل تقوم بتجنيد اليهود الاستراليين لجهاز الموساد، وتشير التقديرات إلى أنهم يقومون بتغيير أسمائهم اليهودية ويتم استخراج جوازات سفر جديدة لهم بأسماء أخرى تمكنهم من دخول الدول العربية والإسلامية.

وأعرب وزير الخارجية الأسترالي عن استيائه من القضية التي تم الكشف عنها، وقال إنه سيطلب التفاصيل من الحكومة الإسرائيلية.
من جهتها، نشرت جريدة "يديعوت احرونوت"على موقعها تلالكتروني تقريرا تناول عددا من الاعتقالات السرية في إسرائيل، مشيرة إلى أنها في غالبيتها كانت قضايا "تجسس"، وتم إخفاء بعضها عن الجمهور لفترات طويلة.
وأشارت الصحيفة إلى "السجين إكس – مردخاي (موطكا) كيدار"، وهو من الخضيرة، وتم تجنيده في العام 1957، للوحدة 131 التابعة للاستخبارات العسكرية، التي قامت بتفعيل عملاء لها "وراء خطوط العدو"، وسافر كيدار إلى الأرجنتين في مهمة، وفي نوفمبر تم العثور على جثة كلمان كلاين، وهو يهودي أرجنتيني عمل لصالح الموساد، ووقعت الشبهات على كيدار. وتم اعتقال الأخير فور وصوله إلى مطار اللد، وبدأت محاكمته بعد نحو سنتين. وفقط في العام 1959 تحدثت الصحف الإسرائيلية عن اعتقال "مبعوث" سرا، بيد أن الرقابة العسكرية منعت نشر ظروف الاعتقال.
وصدر حكم على كيدار في محكمة عسكرية سرية، في مبنى سري يستخدم كحجز ويقع في البيارات بين الرملة و"رحوفوت"، وانتهت محاكمته في العام 1962، حيث حكم بالسجن لمدة 20 عاما. وكان عمره 32 عاما و سجن لمدة 7 شهور في زنزانة، وبعد ذلك أمضى 7 سنوات في عزلة تامة في قسم خاص أقيم في سجن الرملة وأطلق عليه "قسم الإكسات"، وأطلق على كيدار اسم "الأسير إكس".
وفي العام 1974 تمت المصادقة على إطلاق سراحه بعد 17 عاما، وغادر البلاد، ولكنه عاد في سنوات التسعينيات، وبدأ بإجراءات لإعادة محاكمته. وتأجلت المحكمة حتى العام 2001 حيث تم تعيين قاضي لمناقشة طلبه، وفي فبراير من العام 2002 عقدت الجلسة الأولى في المحكمة العسكرية للاستئنافات، ورفضت المحكمة الطلب، وتوجه إلى المحكمة العليا وفي العام 2004 ورفضت المحكمة الطلب كذلك، وفي العام 2009 توفي نجله إيرز بن حورين، بيد أن كيدار لم يشارك في جنازته.
أما السجين الثاني فهو شبتاي كلمانتوفيتش وهو من مواليد لتوانيا عام 1947، ووصل إلى إسرائيل مع عائلته في العام 1971، ونقلا عن وسائل إعلام أجنبية فقد تم تجنيد كلمانوفيتش ل "كي جي بي" مقابل السماح له بترك الاتحاد السوفييتي والتوجه إلى إسرائيل، وبعد وصوله إلى إسرائيل نشط في صفوف حزب "العمل"، وعمل مساعدا برلمانيا لعضو الكنيست شموئيل بلاتو شارون.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت ضده ونشرت في العام 1993، فقد قام كلمانوفيتش بنقل معلومات إلى الاستخبارات الروسية طيلة 17 عاما، ومكث في السجن الإسرائيلي مدة 5 سنوات، وأطلق سراحه مبكرا بسبب وضعه الصحي، وبحسب إيتان هابر فإن المعلومات التي تم تسليمها للسوفييت هي "ثرثرة أساسا".
وبعد إطلاق سراح كلمانوفيتش عاد إلى روسيا، وسكن في موسكو، وزار إسرائيل بعد ذلك عدة مرات، وأطلق مجهولون عليه النار من سيارة في موسكو في نوفمبر 2009، ما أدى إلى مقتله، وتم دفنه في إسرائيل.
والسجين الثالث هو ماركوس كلينغبيرغ وهو من مواليد بولندا في العام 1918، وبعد أن هرب إلى الاتحاد السوفييتي تطوع في صفوف الجيش الأحمر بعد دخول الجيش الألماني الاتحاد السوفييتي، وهاجر إلى إسرائيل مع اعلان قيامها، خدم في الجيش الإسرائيلي وحصل على رتبة لفتنانت كولونيل (مقدم)، وعين نائبا لمدير المعهد للدراسات البيولوجية في "نس تسيونا"، وكان مصدر لكميات كبيرة من المعلومات.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن عميلا مزدوجا تسبب بانكشافه، وقبل 4 سنوات سمح بالنشر بأن العميل الذي أطلق عليه "شومروني" وصل إلى البلاد كجاسوس روسي، ولكن الشاباك جعل منه عميلا مزدوجا، ومنع نشر تفاصيله الشخصية.
وتم الكشف عن كلينبيرغ بعد أن طلب من شومروني إجراء اتصال معه في العام 1977، وذلك بعد قطع الأول اتصالاته مع مشغليه الروس، وكانت الاتصالات تتضمن وضع "بوستر" يحمل أسماء مشفرة في صندوق بريده في بيته في تل أبيب، وتم توثيق ذلك من قبل الشاباك، وبعدها تم اعتقال كلينغبيرغ.
وأضافت الصحيفة أنه بعد تحقيق استمر عدة أيام في شقة سرية، انهار كلينبيرغ، واعترف بأنه عمل طيلة 20 عاما على تسليم الاتحاد السوفييتي معلومات حول النشاطي البيولوجي والكيماوي لإسرائيل، وصدر عليه حكم بالسجن مدة 20 عاما، وتم إخفاء أمر اعتقاله طيلة 10 سنوات، وأفرج عنه بعد انقضاء مدة 16 عاما بشروط مقيدة. وفي العام 2003 غادر البلاد متوجها إلى فرنسا.