اسرائيل ترفع جزئيا التعتيم الاعلامي المفروض حول قضية سجين غامض

اعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان الرقابة الاسرائيلية سمحت الاربعاء لوسائل الاعلام الاسرائيلية بنقل معلومات للمرة الاولى عن قناة ايه بي سي التلفزيونية الاسترالية حول مواطن استرالي على علاقة بالموساد شنق نفسه بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في اسرائيل.
وتمكنت وسائل الاعلام بذلك من نقل خبر اوردته القناة الاسترالية ومفاده ان مواطنا استراليا يدعى بن زيغيير (34 عاما) جنده جهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد شنق نفسه في زنزانة بسجن في تل ابيب في كانون الاول/ديسمبر 2010 رغم اجهزة المراقابة المتطورة.
وبحسب التلفزيون فان "السجين اكس" وصل الى اسرائيل باسم بن الون وعاش عشر سنوات فيها قبل اعتقاله.
وكانت الرقابة فرضت حتى صباح الاربعاء تعتيما كاملا ومنعت الاعلام الاسرائيلي من نقل الخبر عن قناة اي بي سي وحتى مع الغاء هذا الاجراء لم يؤذن لوسائل الاعلام بنشر اي تفاصيل اخرى غير تلك التي كشفتها القناة التلفزيونية الاسترالية.
وقام ثلاثة نواب من المعارضة الثلاثاء بكسر الصمت المفروض حول هذه القضية مستفيدين من حصانتهم البرلمانية وقاموا في جلسة في البرلمان باستجواب وزير العدل ياكوف نيمان.
وتساءل النائب العربي الاسرائيلي احمد طيبي في جلسة الاسئلة الشفهية مخاطبا وزير العدل "هذا السجين اعتقل باسم ليس اسمه. هل انت على علم بذلك؟ هل تؤكد ان هذا المواطن الاسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف انه كان معتقلا في اسرائيل؟".
من جهتها وفي الجلسة نفسها، سألت زعيمة حزب ميريتس (يساري) زيهافا غالون وزير العدل عما اذا كان يرى "من الطبيعي ان يدعو مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) مسؤولي ابرز وسائل الاعلام الاسرائيلية لتجنب نشر معلومات من شأنها ارباك اسرائيل".
وتقول وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضغة لقاعدة الرقابة الصارمة.
وسألت النائبة غالون ايضا الوزير نيمان عن موقفه حول "قبول الصحافيين بملء ارادتهم باجراء رقابة على المعلومات بناء على طلب السلطات".
وقال وزير العدل انه ليس في وسعه الرد على جميع هذه الاسئلة لان "وزارة العدل ليست مسؤولة عن السجون التي تخضع لوزارة الامن الداخلي ". وتدارك "لكن كل ذلك يستحق الدرس".
وفي حزيران/يونيو 2010، ذكر موقع اسرائيلي ان "شخصا مجهول الهوية" مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن ايالون في الرملة القريبة من تل ابيب.
واضاف الموقع انه لم يتم ابلاغ احد بالتهم الموجهة الى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال احد او الاتصال بالسجناء الاخرين.
ومن ناحيته سيقوم وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش بالاجابة على الاسئلة الشفهية حول هذا الموضوع بعد ظهر الاربعاء في الكنيست.
اما وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان فندد في حديث اذاعي بالنواب الثلاثة الذين تناولوا هذه القضية مشيرا الى انه "مرة اخرى لم يتردد اعضاء معينين في الكنيست في التضامن مع العدو والاستفادة من حصانتهم البرلمانية لخرق الرقابة".
وردا على سؤال حول القضية اكد ليبرمان بانه "لا يعرف شيئا".
وامر وزير الخارجية الاسترالي بوب كار بالتدقيق في القضية مؤكدا انه لن يتردد في طلب توضيحات من السلطات الاسرائيلية "حول ما حدث" وقال ان عائلة بن زيغير لم تتصل بوزارته ولم يكن هنالك "اي طلب بالمساعدة من القنصلية في الفترة التي تم فيها احتجازه".
وراى عدد من المعلقين الاسرائيليين بان ممارسات الرقابة في زمن الانترنت ووسائل الاعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر تم تجاوزها تماما حيث علق مذيع في الاذاعة العامة قائلا "نحن لسنا في الوقت الذي تفرض فيه الرقابة صمتا تاما".