جدل فى البرلمان الإسرائيلي بعد الكشف عن قضية إنتحار عميل أسترالي للموساد في سجن إسرائيلي عام 2010

ثار جدل واسع إمتد إلى البرلمان الإسرائيلي أمس الثلاثاء بعد كشف محطة تلفزة أجنبية النقاب عن قضية إنتحار عميل أسترالي للموساد في سجن إسرائيلي عام 2010 بشكل غامض وسط تعتيم صارم فرضته الحكومة على الأمر.
واستجوب نائبان من المعارضة الإسرائيلية وزير العدل ياكوف نيمان في شأن مواطن أسترالي سجن في إسرائيل باسم مستعار واشتبه بانتمائه إلى الموساد ا ويسود الإعتقاد أنه قضى نحبه إنتحارا أواخر 2010.
وذكرت شبكة التلفزيون الأسترالية “اي.بي.سي” الذي سلطت الأضواء على القضية الثلاثاء، أن المواطن الأسترالي (34 عاما) يدعى بن زيغييه وقد شنق نفسه في زنزانة بسجن في تل أبيب في ديسمبر 2010 رغم أجهزة الرقابة المتطورة.
وسأل النائب العربي الإسرائيلي “أحمد الطيبي” في جلسة استجواب شفهية وزير العدل بحسب ما ورد بسكاي نيوز عربية قائلا: “هذا السجين إعتقل بإسم ليس إسمه. هل أنت على علم بذلك؟ هل تؤكد أن هذا المواطن الأسترالي قد انتحر في السجن باسم مستعار من دون الكشف أنه كان معتقلا في إسرائيل؟”.
ومن جهتها، سألت زعيمة حزب ميريتس اليساري زيهافا غالون وزير العدل عما إذا كان يعتبر أن “من الطبيعي أن يدعو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مسئولي أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية لتجنب نشر معلومات من شأنها إرباك إسرائيل”.
وتقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم فرض تعتيم على هذه القضية الخاضعة لقاعدة الرقابة الصارمة،وأعربت النائبة غالون أيضا عن الأمل في معرفة موقف الوزير نيمان حول قبول الصحفيين بملء إرادتهم بإجراء رقابة على المعلومات بناء على طلب السلطات.
وقال وزير العدل أن ليس في وسعه الرد على جميع هذه الأسئلة لأن “وزارة العدل ليست مسئولة عن السجون”، مستدركا : “لكن كل ذلك يستحق الدراسة”.
ومن جهته وجه النائب دوف حنين سؤالا إلى الوزير حول وجود أشخاص آخرين رهن الاعتقال السري في البلاد وما هي آلية المراقبة القضائية على مثل هذه الحالات.
وفي يونيو 2010، ذكر موقع إسرائيلي إن شخصا مجهول الهوية مسجون وسط سرية تامة في جناح بسجن أيالون في منطقة الرملة القريبة من تل أبيب.
وأضاف الموقع أنه لم يتم إبلاغ أحد بالتهم الموجهة إلى السجين الذي لم يكن يحق له استقبال أحد أو الاتصال بالسجناء الأخرين.
وأكد مسئول في مصلحة السجون أنه “شخص من دون اسم ولا هوية وقد وضع في عزلة تامة”.