انتحار "إكس" يثير جدلا حول "السجون السرية" بإسرائيل

أثار تحقيق نشرته وسائل إعلام أسترالية عن انتحار سجين استرالي غير معلوم الهوية بأحد السجون الإسرائيلية، قبل عامين جدلا في الأوساط الحقوقية الإسرائيلية، حول وجود سجون سرية وسجناء لا يعرف مصيرهم.

وبحسب إذاعة صوت إسرائيل صباح اليوم الأربعاء فإن "ملف السجين الأسترالي، المسمى في وسائل الإعلام (إكس) يعتبر من الملفات السرية التي يمسك بخيوطها الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) وحده" .

وأضافت أن "تسريبات إعلامية تفيد أن المواطن الاسترالي كان على صلة مع المخابرات الإسرائيلية، لكن حادث ما تسبب في اعتقاله".

المختص في الشؤون الأمنية الإسرائيلية، يوسي ميلمان، تحدث للإذاعة الإسرائيلي عن تفاصيل هوية الأسترالي قائلا: "إن السجين الأسترالي هو من أصل يهودي، عمل في الموساد وقتا طويلا، قبل أن يعتقل في ظروف غامضة، ومات بعد ذلك في ذات الظروف، لكن المؤكد أن اسمه بن زايغر، ودفن جثمانه في العام 2010 بمسقط رأسه في مدينة ملبورن".

وهو نفس ما قالته قناة "إيه.بي.سي" الأسترالية في تقرير لها أمس لم توضح مصدره، لافتة إلى أن السجين (34 عاما) قضى نحبه في ظروف غامضة بعد عدة أشهر بقي فيها رهن الاعتقال تحت حراسة مشددة بقسم سري خاص في سجن "أيالون" الإسرائيلي، حتى أن حراسه أنفسهم لم يكونوا يعرفون اسمه، على حد قولها.

وفي غضون ساعات من تقرير القناة الاسترالية قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى رؤساء تحرير إسرائيليين طالبا منهم "عدم نشر موضوع محرج جدًا لوكالة حكومية اسرائيلية محددة".

وأشارت "هآرتس" إلى أنهم تلقوا الدعوة "بعد إذاعة تقرير خارج إسرائيل يتعلق بالحادث المعني"، ولم تذكر تفاصيل أخرى، إلا أنه بعد وقت قصير من نشرها ذلك تم رفع أية إشارة للتقرير الاعلامي الأسترالي من المواقع الإخبارية الإسرائيلية بما فيها موقع "هآرتس" نفسها.

النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي قام على إثر ذلك باستجواب وزير العدل الإسرائيلي، ياكوف نيمان، في جلسة علنية مساء أمس طالبا كشف ملابسات الواقعة، ووصف المعطيات بأنها "مخالفة للقانون".

أما رئيسة حزب "ميرتس" زهافا جائون، فقالت في الجلسة ذاتها: "لا يعقل في القرن العشرين أن تظل إسرائيل تحتفظ بسجناء وسجون لا يطلع عليها القضاء الإسرائيلي".