وصل قبل قليل إلي أكاديمية الشرطة وزير الداخلية منصور عيسوي، وذلك للإدلاء بشهادته في قضية قتل الثوار و المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك و نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. يأتى عيسوي فى الترتيب الرابع ضمن سلسلة شهود الجلسات السرية التى أمر القاضي باستدعائهم للشهادة فى القضية، بعد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، وكذلك اللواء عمر سليمان ، ويلي "عيسوى"اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، الذى سيشهد أمام نفس المحكمة الخميس المقبل. ومن أبرز التصريحات التى أطلقها وزير الداخلية في هذا الصدد منذ توليه مهمة "الداخلية" فى مارس الماضى "لا يستطيع شرطى إطلاق نار بدون إذن من وزير الداخلية، ولا يستطيع وزير إصدار قرار بسحب قوات الشرطة بدون إذن من القائد الأعلى لجهاز الشرطة، فى إشارة إلى الرئيس السابق مبارك"، وكذلك "لو كنت وزيراً للداخلية يوم 28 يناير، كان الأمر سيصدر بسحب القوات من الميدان، وتأمينه كما فعل الجيش حيث إن 8 آلاف جندى أمن مركزى لا يستطيعون مواجهة ملايين المتظاهرين". ومن المتوقع ان تدور أسئلة المحكمة حول إعطاء أوامر إطلاق الرصاص الحى لإخماد المظاهرات وصاحب القرار الأول فيها، وكذلك طبيعة تسليح التشكيلات التى تشترك فى قمع المظاهرات، وتوضيح مفهوم بعض المصطلحات التى ظهرت خلال المحاكمة ومن أبرزها "الخطة 100" وغيرها من المفاهيم الشرطية. و كان القاضي أحمد رفعت، الذي ينظر القضية، قرر فرض السرية على شهادات 6 شخصيات هم: المشير حسن طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان ووزير الداخلية السابق محمود وجدي، فضلا عن عيسوي.