أكد الدكتور نبيل محيي - أستاذ بيولوجيا الأورام، عميد كلية الصيدلة بكفر الشيخ - أنه اكتشف مصادفة استغلال حزب "الحرية والعدالة" بالدقهلية لأدوية التأمين الصحي في قوافلهم الطبية. وأضاف: كنت في زيارة لمريضة من أقربائه بقرية الديونية التابعة لميت غمر بالدقهلية وعرضت عليّ الأدوية التي تم صرفها لها بالقافلة الطبية التي أقامها حزب "الحرية والعدالة" بمقر الحزب بالقرية، واكتشفت أن الأدوية تابعة للتأمين الصحي وعليها ختم التأمين الصحي. ووصف الدكتور محيي ما يحدث بأنه صورة من صور السرقة لحقوق الشعب المصري لأن مثل هذا الدواء التابع للتأمين الصحي يحظر بيعه وتداوله إلا في عيادات التأمين الصحي فقط، وأن هذه الأدوية تصرف للمرض الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي وتخصم من مرتبات الموظفين متسائلاً: كيف يتم إخراج تلك الأدوية من مخازن التأمين الصحي ليستغلها حزب "الحرية والعدالة" في القوافل الطبية بشكل منظم وهذه القوافل بهذا الشكل تُستغل كجانب دعائي ربما لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وهذا يدل على زيف منظم ومبرمج لقوت الشعب المصري لخدمة الحزب الحاكم مثل الحزب الوطني المنحل. وأضاف أن الدواء الذي تم صرفه لقريبتي منه ” راني تاك 300″ دواء يعالج قرعة المعدة ومعي الروشتة المكتوبة بيد الطبيب الذي كان في القافلة التي تكتب نوع الأدوية بعد إجراء الكشف الطبي وتم صرف 4أصناف من الأدوية لها ولو تم شراؤها من الصيدليات لكان ثمنها 100جنيه. وقال الدكتور نبيل: إنني نصحت قريبتي بعدم تناول الدواء لأن الدواء من قوت الغلابة ومن يتناوله فلن يشفى، وبالفعل رفضت قريبتي تناول الدواء. وأضاف أن هناك العديد من مرضى التأمين الصحي لا يجدون هذا الدواء الذي يستحوذ عليه حزب "الحرية والعدالة" بقريته، متسائلاً: كيف تخرج الأدوية من المخازن ومن عهدة التأمين الصحي وكيف يتم تسويتها؟! وطالب عميد كلية الصيدلة بكفر الشيخ وزير الصحة والمسئول عن هيئة التأمين الصحي بالتدخل الفوري والتحقيق لأن هذه المسئولية هي أمانة حملها لهم الشعب المصري ووضعها في أعناقهم. وتساءل: إذا كان الدواء يتم السيطرة عليه بهذا الشكل وهذا ما تم اكتشافه مصادفة فماذا عن التصرف فيما هو أخطر من ذلك؟! وأكد أنه لم يستطع النوم حتى يضع التساؤلات بين يدي المسئولين في الدولة فكيف يتم صرف أدوية هي حق لأصحاب التأمين الصحي وتصرف في دعاية حتى ولو كانت خدمات تقدم وعلى الحزب أن يشتري الأدوية ويصرفها مجاناً بدلاً من استغلال أدوية التأمين الصحي ليصرفها لمرضي ويحرم من يستحقونها منها خاصة أن أسعار الدولة ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 20%.. وهذا يوضح أن هناك خللا واضحا في السياسية الدوائية التي تتبناها وزارة الصحة. وتساءل: ماذا لوكان هذا العمل يحدث في كل مقرات حزب "الحرية والعدالة" بمصر وعددها 4 آلاف مقر فكم من آلاف الأدوية يتم الاستيلاء عليها لاستغلالها في القوافل الطبية من قوت الشعب.