أكد الدكتور نبيل محيي ” استاذ بيولوجيا الأورام ” عميد كلية الصيدلة بكفر الشيخ أنه أكتشف مصادفة استغلال حزب الحرية والعدالة بالدقهلية لأدوية التأمين الصحي في قوافلهم الطبية. وأضاف أنه كان في زيارة لمريضة من أقربائه بقرية الديونية التابعة لميت غمر محافظة الدقهلية وعرضت عليّ الأدوية التي تم صرفها لها بالقافلة الطبية التي أقامها حزب الحرية والعدالة بمقر الحزب بالقرية واكتشفت أن الأدوية تابعة للتأمين الصحي وعليها ختم التأمين الصحي. وأشار الدكتور نبيل محيي ما يحدث صورة من صور السرقة لحقوق الشعب المصري لأن مثل هذا الدواء التابع للتأمين الصحي يحذر بيعه وتداوله إلا في عيادات التأمين الصحي فقط . وأن هذه الأدوية تصرف للمرضي الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي وتخصم من مرتبات الموظفين متسائلاً كيف يتم إخراج تلك الأدوية من مخازن التأمين الصحي ليستغلها حزب الحرية والعدالة في القوافل الطبية بشكل منظم وهذه القوافل بهذا الشكل تُستغل كجانب دعائي ربما لانتخابات مجلس الشعب القادمة وهذا يدل على زيف منظم ومبرمج لقوت الشعب المصري لخدمة الحزب الحاكم مثل الحزب الوطني المنحل. وأضاف أن الدواء الذي تم صرفه لقريبتي منه ” راني تاك 300″ دواء يعالج قرعة المعدة ومعي الروشته المكتوبة بيد الطبيب الذي كان من بين القافلة التي تكتب نوع الأدوية بعد إجراء الكشف الطبي وتم صرف 4أصناف من الأدوية لها ولو تم شرائها من الصيدليات لكان ثمنها 100جنيه. وقال الدكتور نبيل إنني نصحت قريبتي بعدم تناول الدواء لأن الدواء من قوت الغلابة ومن يتناولته فلن يشفى وبالفعل رفضت الدواء وأضاف أن هناك العديد من مرضى التأمين الصحي لا يجدون هذا الدواء الذي يستحوذ عليه حزب الحرية والعدالة بقريته متسائلاً كيف تخرج الأدوية من المخازن ومن عهدة التأمين الصحي وكيف يتم تسويتها؟ وطالب عميد كلية الصيدلة بكفر الشيخ وزير الصحة والمسئول عن هيئة التأمين الصحي بالتدخل الفوري والتحقيق لأن هذه المسئولية هي أمانه حملها لهم الشعب المصري ووضعها في أعناقهم. متسائلاً إذا كان الدواء يتم السيطرة عليه بهذا الشكل وهذا ما تم اكتشافه مصادفة فماذا عن التصرف فيما هو أخطر من ذلك . وأكد أنه لم يستطع النوم حتى يضع التسائلات بين يدي المسئولين في الدولة فكيف يتم صرف أدوية هي حق لأصحاب التأمين الصحي وتصرف في دعاية حتى ولو كانت خدمات تقدم وعلى الحزب أن يشتري الأدوية ويصرفها مجاناً بدلاً من استغلال أدوية التأمين الصحي ليصرفها لمرضي ويحرم من يستحقونها منها خاصة أن أسعار الدولة ارتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 20% وهذا يوضح أن هناك خلل واضح في السياسية الدوائية التي تتبناها وزارة الصحة . وتسائل ماذا لوكان هذا العمل يحدث في كل مقرات حزب الحرية والعدالة بمصر وعددها 4ألاف مقر فكم من ألاف الأدوية يتم الاستيلاء لاستغلالها في القوافل الطبية من قوت الشعب.