قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الخميس، لبحث ما تناقلته وسائل الإعلام حول تقدم نيابة الاموال العامة العليا بمذكرة لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بشأن البلاغ المقدم ضده ويتهمه بالاستيلاء على أراضى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح. وأضاف فتحى فى تصريحات صحفية أن مجلس الغدارة اكد أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن طلب رفع الحصانة عن "الزند" مخالف للقانون الذى يوجب سرية التحقيقات، لاسيما أنه مجرد طلب يقدم لمجلس القضاء الأعلى المنوط نه وحده اتخاذ إجراء رفع الحصانة بعد تحققه من جدية الاتهامات الموجهة له. وأوضح فتحى أنه غير المقبول أن تعلن النيابة العامة عن طلبها هذا قبل أن يبت فيه مجلس القضاء الأعلى، معتبرا ذلك إجراء انتقامى من هذه القامة الكبيرة، ردا على موقفه الشجاع فى صد الاعتداء على القضاء والقضاة، موضحا ان مجلس إدارة النادى سيصدر بيانا بعد قليل بشان هذا الموضوع.