أشار هاني الهاملي، الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دبي ودولة الامارات بجمهورية كوريا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات.كما دعى الى تعزيز هذه العلاقات واستثمار الفرص الكامنة في مجال التجارة والاستثمار لدى كلا البلدين. جاء ذلك على هامش ترأسه لوفد الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي في اجتماع المائدة المستديرة للتعاون الماليبين الشرق الاوسط وكوريا لعام 2013" والذي عقد بدبي مؤخراًونظمته لجنة السياساتالوطنية التابعة للجمعيةالوطنية الكورية، ودائرة الرقابة المالية الكورية، واتحاد المصارف الكورية، والجمعية الكورية للاستثمار الماليووكالة الترويجالتجاري والاستثماريالكوري. هذا وحضر من الجانب الكوري السيد/ هونكيم جونغهون، رئيس لجنة السياساتالوطنيةوالجمعية الوطنية الكورية، والسيد/تشويسوهيون، كبير نواب المحافظمنهيئة الرقابة المالية، والسيد سوهكريستوفر بيانجو، نائب مديرالمعهد الكوريالماليفضلاً عنممثلين آخرينمنالبنوكالرئيسية لكورياوالأوراق المالية وشركات التأمين. وقد تناولت المائدة المستديرةسبل تطوير التعاون الماليبين دولة الإمارات العربيةالمتحدةوكوريا الجنوبية. كما استعرض الخبراء المختصين في القطاع المالي عدداً منالقضاياوالتي تضمنت سبلتعزيز التنمية والعلاقات التجارية والمالية بين البلدين، لاسيما لجهة تمويل المشاريع، والتمويل المشترك والذي يمكن أن يوفر العديد من المزايا لكلا الطرفين، مثل توفير فرص عمل للبنوك، وتنويع المخاطر لأصول المؤسسات المالية، وغيرها. كما قدم المؤتمرينلمحة عنالسوقالمالية الحالية، ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الامارات وكوريا الجنوبية. الهاملي: من "التعاون" الى "الشراكة" ذكر الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن كوريا الجنوبية هي احدى أهم الأسواق سريعة النمو في آسيا، حيث تحتل اليوم المرتبة 15 عالمياً بحسب الناتج المحلي الاجمالي والذي تجاوز حاجز الترليون دولار في عام 2011. ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على دول العالم مختلفة الاّ أن كوريا استطاعت أن تحافظ على معدل نمو مرتفع بلغ 6.3% عام 2010، وفي عام 2011 بلغ معدل النمو 3.6%. كما تتمتع جمهورية كوريا بمستوى دخل مرتفع تجاوز مؤخراً معدل الدخل لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأفاد الهاملي أن الاقتصاد الكوري يتسم بالتنوع والقدرة العالية على الانتاج ذات الكثافة الرأسمالية والذي يستخدم آخر المبتكرات التكنولوجية. كما استطاعت الشركات الكورية ان تنتشر على مساحة واسعة من خريطة العالم وتستثمر في العديد من القطاعات الأولية والصناعية. ودعا الهاملي الى ضرورة تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين دبي وكوريا الجنوبية لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارات المشتركة وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، اضافة الى قطاعيالبنوك والتأمين. وأضاف، ان منحنى المبادلات التجارية بين دبي وكوريا الجنوبية يتجه نحو الأعلى ، بيدأن المطلوب هو الانتقال من "التعاون" الى "الشراكةالاستراتيجية" بين مجتمعي الأعمال لكلا البلدين تنطوي على آليات للتعاون المشترك في مختلف القطاعات والأنشطة وبما يعزز مسيرة اقتصاديهما. وعلى نحو خاص، أشار الهاملي الىأنه على الرغممن العلاقات الثنائيةالمتنامية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في عدد من قطاعات مثلالطاقة والنفطوالغاز، فهناك حاجة ملحه للعملعلى جذب الاستثمارات الاماراتيةفي كورياوالعكس.فعلى سبيل المثال،هناك مجال للمستثمرين الاماراتيينللاستثمار فيالقطاع التكنولوجيفي كوريا. وبالمقابلتوجدالعديد من المؤسسات الماليةالكورية فيالدولة لكنهابجاجة الىالزيادة وتطوير نشاطها بشكل أكبر. ووفقاً لنائب مدير المعهدالمالي الكوري، السيد كريستوفر سوه بايانجو، فإن العلاقات التجارية بين كورياوالشرقالأوسط مازالت قوية وازدادت قوة في السنوات الأخيرة". وتمت الاشارة الى أن الشركات الكوريةالمصرفيةالقابضة (BHC) لازالت بحاجة الى ممثلين عنها في منطقة الشرقالأوسطوأن تكثف من تعاونها مع المؤسسات الخليجية العاملة في القطاع المالي. وتفيد الأرقام أن 136 من مكاتبالتمثيلللشركات القابضة قد تم تأسيسها خارج كوريا، ولم يتم استقطاب سوى 3% منها فقط في المنطقة. نمو مضطرد في تجارة دبي مع جمهورية كوريا تشير الاحصائيات الى ان التجارة غير النفطية بين دبي وكوريا الجنوبية قد شهدت نمواً مستمراً خلال السنوات الماضية. حيث ازدادت من حوالي 8 مليار درهم في عام 2002 الى 13 مليار درهم في عام 2005. واستمرت التجارة بينهما بالنمو حتى بلغت ذروتها في عام 2008 حينما وصلت الى 22 مليار درهم. ورغم الأزمة الاقتصادية التي لفت العالم، فقد استطاعت التجارة بين دبي وكوريا استئناف النمو لتصل الى 19 مليار درهم في عام 2010. أما في عام 2011 فقد بلغت حوالي 22 مليار درهم. هذا ولعبت المناطق الحرة بدبي دوراً هاماً في نمو عمليات اعادة التصدير الى جمهورية كوريا. حيث ازدادت من 43 مليون درهم في عام 2002 الى 62 مليون درهم في عام 2005. وبلغت ذروتها في عام 2007 حينما بلغت 114 مليون درهم. وفي عام 2011 قدرت قيمة تجارة اعادة الصادرات الى كوريا بحوالي 143 مليون درهم. .