الخليج العربي وكوريا الجنوبية نموذج جديد للتعاون الاقتصادي

شهد مقر "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في أبو ظبي،اليوم الاثنين أعمال ندوة "التعاون الاقتصادي بين كوريا ودول الخليج العربي: نموذج جديد" والتى دارت عبر ثلاث جلسات حملت الأولى عنوان "التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول الخليج العربي"، والجلسة الثانية "استراتيجية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتحضير لحقبة ما بعد النفط"، فيما حملت الجلسة الأخيرة عنوان "التنسيق بين سياسات التنمية الاقتصادية". وقد شهد فاعليات الندوة تاكيد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية"، أهمية بناء نموذج من التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وجمهورية كوريا الجنوبية وفق رؤية مستقبلية يراعى فيها مزيد من تعزيز العلاقات والبنى الاقتصادية لمصلحة شعوب هذه البلدان كافة.
وأضاف في كلمته، أن دول "مجلس التعاون" منذ تأسيسه عام 1981 سعت إلى تبنّي نظام الاقتصاد المفتوح الذي يتيح لها فرصة تعزيز تجارتها الخارجية وتوسيعها مع بلدان العالم. مشيراً إلى أن العقد الماضي، منذ عام 2000 حتى عام 2010، شهد اطّراداً في معدلات التجارة بين دول المجلس وجمهورية كوريا، بأكثر من 200%، ففي عام 2000 كان المجموع الكلي لقيمة التجارة الخارجية نحو 25.3 مليار دولار، في حين بلغ نظيره عام 2010 نحو 78.9 مليار دولار، مستعرضاً سعادته حجم التجارة الخارجية لكل دولة من دول "مجلس التعاون".
وأشار السويدي إلى أن كوريا استوردت ما قيمته 6.9 مليار دولار من السلع كان النفط الخام يمثل جوهرها، لكن بعد العقوبات الدولية على النفط الإيراني، اضطرّت كوريا إلى البحث عن أسواق أخرى، حيث كانت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قد كيّفت إنتاجها للإسهام في عدم اختلال سوق النفط والطلب العالمي. وأكّد أن التجارة لم تعد طريقاً ذا اتجاه واحد، بل باتت ذات اتجاهين متوازيين، فبالنسبة إلى كوريا زادت صادراتها إلى دولة الإمارات العربية، ووارداتها منها كذلك، وقد بلغت نحو 20 مليار دولار بعد إبرام اتفاقات خلال السنوات العشر، بما فيها مشروعات البناء والتجهيزات الخاصة بالطاقة النووية.
وأعرب السويدي عن أمله أن تتوّج ورشة العمل هذه أعمالها بالخروج بتوصيات تحقق الأهداف المتوخاة من عقدها لمصلحة جميع المعنيين بها من الدول والشعوب.
من جهته اكد الدكتور تشان كيو لي، مدير مركز بحوث الاقتصادات الناشئة في "المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية"، (KIEP)، على
أهمية استمرار تمتين العلاقات الاقتصادية بين كوريا ودول "مجلس التعاون" في التبادلين التجاري والصناعي في المجالين الكمّي والنوعي. فبالنسبة إلى كوريا تعد دول "مجلس التعاون" الشريك الثاني بالنسبة إليها، فيما تمثل كوريا الشريك السادس لدول "مجلس التعاون". وفي ما يتعلّق بمعدلات النمو في الصادرات إلى دول "مجلس التعاون"، والواردات الكورية منها، فإن النمو زاد من 12.3% عام 1990 إلى 15.1% عام 2011.
واستعرض د.لي آثار الأزمة الاقتصادية في العالم وفي أوروبا، ومخاطر البطالة وانعكاساتها السلبية على نمو الاقتصاد العالمي.
من جهته اشضار تاي كيون، سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العلاقات المتطوّرة بين "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" ونظيره "معهد جو للسلام" في كوريا، اللذين قادا بنجاح منقطع النظير "منتدى التعاون الكوري-الشرق الأوسطي" في دورته التاسعة، التي كان آخرها في نوفمبر الماضي.
وأضاف السفير الكوري أن (الأمل يحدونا في بناء شراكة اقتصادية تمتدّ إلى جميع المجالات تتبلور في صيغة نموذج يحتذى به لدى البلدان الأخرى، خاصة في هذه الفترة التي يمكن أن نطلق عليها "عهد الازدهار الثاني" بعد نظيره الأول الذي ساد خلال السبعينيات من القرن الماضي). داعياً إلى أن يكون حوار هذه الندوة مقدمة لحوارات مقبلة تعزّز من أواصر العلاقات الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.