محاكمة 150 سعودياً خالفوا المرور بالإمارات

تحتجز السلطات الإماراتية أكثر من 150 مواطناً سعودياً على خلفية تجاوزهم أنظمة السير، وهم يواجهون الثلاثاء محكمة أبوظبي لينظر القضاء بمخالفاتهم.
وتم حجز المواطنين السعوديين وهم عائدون الى المملكة بعد قضاء إجازة كما حجزت مركباتهم وتحويلهم للمحاكمة، حسبما نشرت صحيفة "الرياض" السعودية نقلا عن مصادر بإدارة الطرق الخارجية في أبوظبي.
وقرر النائب العام الاثنين عدم قبول الكفالة للمتهمين بمثل هذه القضايا التي أصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضرراً من ارتكاب مخالفات مرورية، ومعاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته.
وصرح سفير السعودية لدى الإمارات إبراهيم بن سعد الإبراهيم بقوله "هذا شيء مؤسف ومحزن وقلق ويضر بسمعة البلد وتشويه صورة المواطن السعودي بالخارج".
وأضاف: "أصدرنا أكثر من تعميم وأكثر من توجيه للجهات المختصة لوضع لوحات إرشادية على الحدود ما بين البلدين لتنبيه المسافرين عبر الحدود البرية لتفادي مثل هذه الأخطاء والمخالفات ولكن دون جدوى".
من جانبه قال مدير إدارة الطرق الخارجية العقيد حمد البلوشي "نأسف ونتحسر على هذا التصرف غير اللائق وغير المنطقي وغير الحضاري، إذ نرصد يوميا من مخالفتين إلى 3 مخالفات باليوم الواحد من السعوديين المسافرين عبر البر مخالفين أنظمة وقواعد المرور الواضحة والصريحة وهذا معمول به وواضح حتى في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "أغلب الأخوة السعوديين يشوهون أو يطمسون لوحات سيارتهم الخاصة ظناً منهم أنهم يتخلصون من رصد الرادار وهذه المخالفة عقوبتها غرامة 400 درهم، بينما يدفعون الآن 20 ألف درهم على مخافة طمس اللوحات".
ويقضى عدد كبير من المواطنين السعوديين إجازاتهم بالإمارات، حيث يتهم بعضهم بارتكاب مخالفات فادحة ومتكررة منها قيادة سياراتهم الخاصة بشكل جنوني ومتهور، وقيامهم بطمس وتشويه وإخفاء أرقام ومعالم لوحات سياراتهم الخاصة خوفا من الرادار على الطرق السريعة".
وتعد هذه التصرفات مخالفة صريحة لنصوص نظام المرور ولائحته التنفيذية بدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في كل أنظمة المرور بدول مجلس التعاون.