قانون "حرية تداول المعلومات" يثير غضب الصحفيين

"مرسى" يوافق على عقد اجتماع مع الصحفيين لبحث أزمة ملف الحريات
هشام يونس: نصر على مشاركة النقابة فى إعداد القانون
كارم محمود: الرئيس وعد بالتدخل وحل الأزمة
قلاش: تصريحات "مكى" عن الصحفيين ليست موضوعية
وزير العدل: اعتراض النقابة حجر على حق المواطن.. وأرسلت المشروع ل"هيكل" لثقتي فى رأيه
أثار مشروع قانون حرية المعلومات والوثائق، الذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل مؤخرًا، جدلاً واسعًا فى الوسط الصحفى، وذلك لعدم عرض القانون على نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة.
وعلى الرغم من أن القانون يخص جهات عديدة، منها الداخلية والاتصالات والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين، إلا أنه لم يؤخذ برأي النقابة حتى الآن، كما أنها لم تستبعد أيضًا، حيث إن القانون ما زال مجرد "مشروع"، وعندما طلبت "نقابة الصحفيين" من وزير العدل المستشار أحمد مكى، إرسال نسخة من المشروع لمناقشته، اعترض "مكي" علي بعض تصريحات الصحفيين بالمطالبة بالانفراد بعمل القانون.
وجاء فى نص قانون حرية المعلومات والوثائق، إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع مجلس النواب، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله حرية إنشاء فروع أخرى فى الجمهورية، ويكون حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بالنسبة للتصنيف "سرى"، وثلاثين عامًا بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية".
ويعاقب القانون - فى إحدى مواده - بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمدًا معلومات جائز الاطلاع عليها.
من جانبه قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن استبعاد النقابة من إعداد مسودة قانون حرية تداول المعلومات أمر لا يتصف بالمواءمة المهنية ولا السياسية، مضيفًا أن اللجنة لها توجه محدد ولا تريد تغييره أو الاستجابة لأى نقاش مع النقابة بشأن القانون.
وأوضح يونس، فى تصريحات ل"المشهد"، أن اللجنة التى أعدت القانون يبدو أنهم يتبعون عملية ديمقراطية شكلية، مثلما حدث فى طريقة اختيار رؤساء الصحف القومية، مشيرًا إلى أنهم حتى فى إعداد هذا القانون غير حريصين على هذا الشكل الذى اتبعوه فى اختيار رؤساء التحرير.
وكشف عضو مجلس النقابة، أنهم سيعقدون اجتماعًا اليوم الأحد، لاتخاذ جميع الوسائل التى تتبع بشأن هذا الموضوع.
وكشف أن الرئيس محمد مرسي وافق على عقد اجتماع مع نقابة الصحفيين، لبحث مجمل ملف الحريات وأزمة المواد الدستورية المتعلقة بالصحافة التي تعترض عليها النقابة.
من جانبه قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش، أنه لا يوجد مبرر لعدم رد وزير العدل على طلب النقابة حصولها على نسخة من المشروع للإطلاع عليه، مؤكدًا أن النقابة لها وقفات تاريخية مشهودة فى الدفاع عن استقلال القضاء ولا بد من أخذ هذا فى الاعتبار، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين ستقف بكل حزم للدفاع عن حقها في إبداء رأيها في هذا القانون، لأنه يخص الصحفيين في الأساس أكثر من أية فئة أخرى.
وأكد قلاش أن تصريحات المستشار أحمد مكى ليست موضوعية، والتى قال فيها أن قانون حرية تداول المعلومات والوثائق يخص الشعب المصري ولا يخص نقابة الصحفيين وحدها؛ لأن الصحافة والإعلام وسيلة يستمد منها الشعب المعلومات عن تاريخه، ويجب أن تكون متاحة للجميع.
وأشار قلاش إلى أن الصحفيين طرف أساسى فى إعداد القانون، ولا بد من إبداء رأيهم حول مشروع القانون، حيث إنهم معنيين بقضية المعلومات، مؤكدًا أنه فى أية دولة ديمقراطية، هناك قانون لحرية تداول المعلومات تؤخذ فيه كل الآراء المعنية.
وأكد قلاش أنه من الناحية العملية نحن نحتاج لهذا القانون، وفى حاجة إلى قانون بهذا الشكل.
من جانبه قال جمال فهمى - وكيل نقابة الصحفيين - إن النقابة طرف أساسى وأصيل فى قانون حرية تداول المعلومات، ومع ذلك لم تصلها أية مسودة مبدئية بقانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا القانون دقيق جدًا ويمكن لكلمة واحدة أن تحول معناه تمامًا من إيجابى إلى سلبى، مشيرًا إلى أن النقابة من المفترض أن تكون طرفًا رئيسيًا فى القانون، وكان لا بد أن يعرض على الصحفيين.
وأضاف أن السلطة الحالية لم تتغير وهى تسير على نفس نهج نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، ويعتبرون أنفسهم "أصحاب البلد".
من ناحيته قال كارم محمود - سكرتير عام النقابة - إن نقابة الصحفيين كانت قد طالبت بالاشتراك في اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لوضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات بصفتها ضلعًا أساسيًا وشريكًا في هذا القانون، وهي الجهة الوحيدة التي كانت تناضل من أجل إقرار هذا القانون، لكن وزير العدل أصر على استبعاد نقابة الصحفيين من اللجنة دون إبداء أسباب أو تفسير واضح لذلك.
وأضاف "محمود" أنه طالب رئيس الجمهورية خلال لقاء وفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، بإلزام وزارة العدل بإشراك نقابة الصحفيين في وضع قانون تداول المعلومات، وأن الرئيس وعده بالتدخل وحل هذه الأزمة.
وقال سكرتير عام النقابة، إن هناك اجتماع اليوم الأحد، وستصر النقابة على موقفها وأهمية اشتراكها في وضع هذا القانون، أو على الأقل إبداء رأيها فيه قبل عرضه على البرلمان.
وكان وزير العدل المستشار أحمد مكى قد قال فى تصريحات له إن الحكومة لا ترغب في تقييد الحريات عامة، وأنها ترغب في إتاحة تداول المعلومات والوثائق للجميع، لكن نقابة الصحفيين تشترط عرض القانون عليها، لافتًا إلى أن القانون له مزايا كثيرة، وسوف تشهد له النقابة والإعلاميون بالقوة.
وطالب مكي نقابة الصحفيين بالتقدم بمشروعات القوانين التي ترغب في إقرارها بدلا من الاعتراض على القوانين التي تقدمها الحكومة قائلا: نقابة الصحفيين تضع تصوراتها، وأي فرد في شعب مصر سيضع مشروعًا لتطوير حياة المصريين إلى ما هو أرقى وأكثر عصرية سأشكره.
وأوضح مكي أن نقابة الصحفيين بهذا الاعتراض تحجر على حق المواطن المصري في أن تكون هناك صحافة حرة في مصر، مضيفًا أنه أرسل مشروع قانون تداول المعلومات إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لأنه يثق في رأيه.