أكد المحامي خالد أبو بكر - أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، أن النيابة لم تطعن على الحكم على الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" أو اللواء "حبيب العادلي"، ولكنها طعنت على باقي أحكام البراءة التي أخذها باقي المتهمين في هذه القضية. وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن معني الطعن أن الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي لن يأخذوا حكمًا أكبر من المؤبد، ولكن قد يظل كما هو أو يخفف، ولا مجال للإعدام على الإطلاق بالنسبة لهم، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمساعدي وزير الداخلية فقد يتم إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام. وأشار إلى أن المحكمة لا تقفل الباب أمام الأدلة الجديدة، فالقانون يتيح للمحكمة أن تنظر في الدعوة بالطريقة التي تراها صحيحة، وذلك إلى جانب حق النيابة في إعلان قيامها بمزيد من التحقيق وتواجه به المتهمين في المحكمة بشكل مباشر.