أكد الدكتور مصطفي السعيد،وزير الاقتصاد الأسبق، إن مصر لن تتعرض للإفلاس لكنها قد تتعثر في سداد التزاماتها المالية، مؤكدًا أن أقساط الديون المستحقة لدول نادي باريس والبالغ حجمها 1.64 مليار دولار ستتم جدولتها، لأنه ليس أمام هذه الدول إلا تلك الطريقة. وأوضح السعيد أن طول أمد الفترة الانتقالية كان سببًا في تعميق الأزمة الاقتصادية"، مشددًا على أن العدالة الاجتماعية أساس التنمية الاقتصادية، وهي ليست رفاهية. وأشار الوزير الأسبق أن المعارضة لا يمكن أن تعطل السلطة التنفيذية ولكنها لم تستطع حتي الأن وضع رؤية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ونفس الأمر بالنسبة لحزب الحرية والعدالة. وأكد السعيد أن القرارات الضريبية التي أقرتها الدولة مؤخرًا كانت من أجل قرض صندوق النقد الدولي وأن الرئيس مرسي أجل تطبيقها خوفًا من تسببها في رفض الدستور موضحا أنه لم يكن أمام الدولة مفرًا من قرض صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى أن الصكوك وسيلة معروفة للتمويل ولا يمكن الاعتراض عليها وأن تسميتها بالإسلامية مجرد وسيلة لإقناع البعض بأنها لا تخالف الشريعة، كما لابد أن نفرق بين الصك الذي تصدره الحكومة والذي تصدره إحدى الشركات الخاصة. مصطفي السعيد يتحدث عن الأزمة لعمرو خفاجي