اكد الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ان مصر لن تتعرض للافلاس ولكنها تتعثر في سداد التزاماتها المالية ، مشددا على ان إطالة الفترة الانتقالية كانت سببا لتعميق الازمة الاقتصادية. وقال السعيد في حوار مع برنامج "تلت التلاتة" على قناة "اون تي في":" ان المعارضة لايمكن ان تعطل السلطة التنفيذية فهي بمثابة جرس تنبيه واعطاء راي اخر للمسؤول " ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المعارضة بعد الثورة لم تستطيع تقديم حلول واضحة للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية. واضاف:" الازمة الاقتصادية لم تحتل جزء كبير من اهتمام المعارضة في الفترة الماضية"، لافتا الى ان العدالة الاجتماعية أساس التنمية الاقتصادية وليست رفاهية. وأشار السعيد الى ان القرارت الضريبية التي أقرتها الدولة مؤخرا كانت من أجل قرض صندوق النقد الدولي، مضيفا:" ان الرئيس محمد مرسي أجل تطبيق تلك القرارت خوفا من تسببها في رفض الدستور". وأوضح:" لابد ان يحصل العمال على اجور متزايدة مثل رجال الاعمال فكلما زاد النمو تزيد الاجور والارباح ولو لم يحصل العمال على نصيبهم سيكون النتيجة وخيمة على رجال الاعمال". وعن الصكوك الاسلامية قال السعيد:" العقل البشري يحاول ايجاد حلول والصحكوك ليست بديل عن السند وهي وسيلة معروفة للتمويل ولايمكن الاعتراض عليها ". واضاف:" وصف الصكوك بالاسلامية غرضه إيهام البعض انه لايخالف الشريعة" ، رافضا ما يتردد حول امكانية بيع قناة السويس والممتلكات العامة من خلالها ، مشيرا الى انه يمكن وضع شرط بان تقتصر استخدامها على ممتلكات الدولة مثل شركة الحديد والصلب وابعاد الممتلكات العامة مثل قناة السويس.