أعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن لتر بنزين 92 سيباع بالكروت بنفس سعره الحالى، وهو 185 قرشا، وفى المحطات بما بين 230 قرشا و3 جنيهات، رغم أنه يكلف الدولة 4 جنيهات، وقال إن الوزارة ستركز فى الفترة المقبلة على كيفية الوفاء بحاجات المستهلكين، وتعديل الاتفاقيات البترولية بما يصحح الخلل فى السوق. وأضاف «كمال»، فى حواره تنشره غدا صحيفة «المصرى اليوم»، أن توزيع البوتاجاز بالكروت أعاد الثقة بين المواطن والحكومة، بعد أن كان المواطنون يتصورون أن الحكومة ستضحك عليهم، وأكد الوزير حرص الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة فى أى مكان يتبعها، وأكد أن أى خلل يحدث داخل القطاع سيتم تصويبه حين تتاح الفرصة.. وهذا نص الحوار: ■ على أى أساس تعهدت الوزارة بتوفير مليارات الجنيهات للدولة العام الحالى؟ - الأرقام الأولية التى كان متوقعاً إضافتها للخزانة العامة تم تقديرها بناء على إجراءات لترشيد الدعم، كانت ستتخذ فى يوليو الماضى، وهو ما لم يحدث وبالتالى الأرقام تغيرت، حتى أن وزير المالية رفع حجم المخصص لدعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى إلى 100 مليار جنيه بدلاً من 70 ملياراً. ■ أثير جدل كبير حول كروت البنزين.. ما كيفية تطبيقها وحسابات السعر؟ - الكارت الذكى هدفه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فكل أسرة ستحصل على دعمها من خلال كارت يحدد لها كميات استهلاك، وتم دراسة الموضوع والاسترشاد بآراء الخبراء والمستهلكين، وستحصل على تلك الكميات بنفس سعر البنزين الحالى مع زيادة سعر البنزين خارج الكارت، لكن دون رفع الدعم عنه نهائياً، حيث إن تكلفة لتر البنزين على الدولة تبلغ نحو 4 جنيهات، إلا أن السعر الذى سيباع به فى المحطات دون الكارت المدعم سيتراوح بين 2.30 جنيه و3 جنيهات للتر تقريباً. والدراسات التى تم إعدادها عن حجم الاستهلاك ذكرت أن متوسط عدد الكيلومترات التى تقطعها السيارة الملاكى سنوياً، يبلغ نحو 18000 كيلو بما يعنى 1800 لتر سنوياً، والدراسة توقعت أن يكون الاستهلاك يومياً للسيارة دون أن تستبعد أيام الإجازات أو غيرها، وبنفس المبدأ تم تقدير الكيلومترات التى تقطعها سيارات الميكروباص وغيرها، أى أن الأمر مدروس جيداً. ■ يبدو أن هناك قناعة لدى الوزارة بأن جزءاً من حل الدعم هو إحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار؟ - بالفعل إحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار فى السيارات يحل جزءاً كبيراً من أزمة الدعم، ويكفى أن يعرف المواطن أنه يدفع 45 قرشا للمتر من الغاز الطبيعى، الذى تصل فيه درجة الأوكتين إلى 120 و125 درجة، علماً بأن هذا السعر لا تدعمه الدولة، فى حين أن أوكتين 95 فى البنزين يصل سعره الآن غير المدعم إلى 585 قرشاً للتر، وبالتالى فإن الغاز أرخص وأفضل. ■ ماذا عن منح حق إقامة 100 محطة جديدة لشركة «وطنية»؟ - تم الاتفاق مع الشركة التابعة للقوات المسلحة على إنشاء100 محطة جديدة، منها محطات غاز طبيعى، بخلاف 25 محطة جديدة للقطاع الخاص، وهناك رغبة فى التوسع فى محطات «وطنية»، لما لديها من رقابة شديدة على محطاتها حيث كان لها الفضل فى توازن السوق وقت انتشار تهريب المنتجات فى المحطات الأخرى. ■ هناك خلل فى التواصل مع المواطن البسيط حول الإجراءات الجديدة بما يسبب بلبلة؟ - كثرة البلبلة تحدث لأن المواطن لايزال لا يثق فى الحكومة، ويشعر بأنها تنصب عليه، أو تعد له كميناً، على الرغم من أن تجربة كوبونات البوتاجاز أثبتت عكس هذا الادعاء، فالمواطن أصبح يحصل حاليا على الأنبوبة بالكوبون بسعر 8 جنيهات، بعد أن كان يدفع فيها 40 و50 جنيها، بسبب السوق السوداء. ■ لماذا رفضت هيئة البترول مؤخراً تجديد عقد تنمية حقل «بدر الدين1» لشركة «شل»، والذى انتهى ديسمبر الماضى؟ - ميزة وجود الشريك الأجنبى فى أنه يملك التكنولوجيا التى لا نمتلكها فى مصر، لذلك نستعين به كشريك «استراتيجى» يوفر التمويل ويتحمل كل المخاطرة، ثم نتشارك فى الإنتاج خلال فترة التزامه الأولى، التى تحددها العقود بين 20 و25 عاماً، وعقب انتهاء المدة تبدأ مرحلة أخرى من التنمية تتطلب تكنولوجيا لا نملكها أيضا، لذلك الحاجة للشريك مستمرة، لكن لأن المخاطرة فى مرحلة التنمية تكون أقل، كما أن المصاريف تنخفض، فإن الحصة الغالبة من الإنتاج تكون لصالح الدولة، ولهذا كان قرارنا برفض التجديد للشركة. ■ ما المختلف فى «بدر الدين1»؟ - هناك حقول نجد أن تنميتها لا تنطوى على أى مخاطرة، وبالتالى فإن الهيئة تحولها إلى الشركة العامة أو شركة «ثروة»، أو غيرهما من شركات القطاع، لكن الأمر لا يتوقف على نسبة المخاطرة فقط، وإنما موقع الحقل أيضاً، نظراً لأن هناك حقولاً يصعب فنياً تطبيق هذا الأمر عليها، لكونها متداخلة وتم ربطها بشبكات حفر وتنمية مشتركة، وبالتالى فإنه من الناحية التقنية توجد صعوبة شديدة فى فصل أحد الحقول والتعامل معها منفصلة، ومن الأفضل أن تقوم نفس الشركة بتنميتها. أما حقل «بدر الدين1»، فله تسهيلات إنتاج منفصلة عن باقى حقول شركة «شل» فى الصحراء الغربية، لذلك قررت الهيئة سحبه من الشريك عقب انتهاء عقد التنمية، والأمر تجربة سيتم تقييمها، فإذا نجحت «يبقى خير وبركة»، وإن كان هناك جانب سلبى للأمر، وهو ما قد يصيب الشركاء الآخرين بالقلق، فسيلجأون لوقف عمليات التنمية فى مراحل الإنتاج الأخيرة، مادام الحقل سيعود للدولة وسنبحث ذلك بشفافية مع الجميع. والقرار ليس بالبساطة التى يتصورها الأشخاص غير المتخصصين فى المجال، الذين يروجون لأقاويل من نوعية «أصل الأجانب بيرشوا.. وإحنا بنرجع لعصور الاحتلال»، وهذا ليس صحيحاً، فالأمور تتم بمنتهى العدالة والموضوعية. ■ ألا تتفق مع مطالب الخبراء بضرورة تعديل الاتفاقيات، خاصة بند استرداد المصاريف مع تراجع إنتاج الزيت الخام؟ - من يقول هذا ييجى يشتغل معانا.. دى فتاوى مش موجودة فى العالم. ■ لكن هناك دولاً تتبنى اقتسام الإنتاج بمعنى تحديد حصة للشريك شاملة الأرباح والتكلفة دون استرداد للمصروفات؟ - هناك عائد اقتصادى للمشروعات، وأى مستثمر يحتاج عائداً على مشروعه لا يقل عن 15% سنوياً، لأن أقل من هذا تكون الفرصة البديلة هى وضع الأموال فى البنك، وبالتالى هذا العائد يحصل عليه الشريك سواء فى نظام الاسترداد أو غيره، حتى لو غيرت شكل الاتفاق من خلال تحويل الشريك لمقاول، بمعنى أنه يقوم بأعمال التنمية والإنتاج مقابل رسوم للخدمة، حيث يطلب على سعر البرميل 15 دولاراً، فالعائد عليه واحد، سواء حسبناها اقتسام إنتاج أو اقتسام أرباح. ■ لماذا يتم إعفاء مستلزمات الإنتاج التى يستوردها الشريك الأجنبى من الجمارك بما فيها السيارات؟ - لو فرضت جمارك على الشريك سيضعها ضمن تكلفته، وبالتالى مصروفاته سيستردها من الهيئة، وفقاً لبند استرداد المصروفات المنصوص عليه، وبالتالى الإعفاء ميزة للدولة لأنه يقلل تكلفة الإنتاج. ■ اتفاقية «شمال الإسكندرية» أثارت جدلاً كبيراً لأنها غيرت شكل اتفاقيات البحث وحوّلت الدولة إلى مشترٍ للغاز؟ - الدولة لا تشترى الغاز فى هذا الاتفاق، لكنها تعطى للشريك رسوم استخراج، ولما قمنا بحساب التكلفة وجدنا أن مصاريف استرداده إلى جانب حصته سترفع سعر الغاز على الدولة إلى نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو رقم مجازى، فتفاوضنا معه وجعلناه ينتج مقابل 3 دولارات للمليون وحدة. ■ لكن دفع 7 دولارات لجزء من الكمية يساوى دفع 3 دولارات لكمية الإنتاج؟ - مصاريف اكتشاف الغاز فى المياه العميقة بالبحر مرتفعة جداً، ونظام الاتفاق السابق (الاقتسام) كان سيكلف الدولة تقريباً ضعف ما يكلفها الاتفاق الحالى، ومن ينتقد الاتفاق لم يقرأه وأدعوه للحصول على نسخة من الجريدة الرسمية وقراءته بدقة. ■ إجمالى ما صدّرته مصر من الغاز حتى أكتوبر 2012 من اتفاقياتها نحو 8 مليارات دولار؟ - الدولة حالياً لا تصدر غازاً طبيعياً، وإذا لم أستورد غازاً من الجزائر ب10 دولارات فمن أين أحصل على احتياجات الكهرباء، والاستيراد حالياً سببه وجود عجز لأن إنتاجنا لا يكفى الاحتياجات، وهناك قطاعات يمكن أن تعمل ببديل وأخرى لا يمكنها ذلك، فالصناعة مثلاً التى تعتمد على الغاز كمادة خام ليس له بديل، إنما لو كانت تعتمد عليه كوقود، فله بديل هو المازوت، وسعره حالياً 17 دولاراً فهل يجب أن أستورد مازوت بهذا الرقم عشان «ميتقلش عليا إنى باستورد غاز». ■ قلتم إن الأطراف الموقعة لباقى عقود التصدير متفاهمون.. لماذا لا يعاد النظر فى الاتفاقيات؟ - كانوا متفاهمين لكن لم يعودوا كذلك حالياً، لأن هذا الأمر مثّل لهم مشاكل فى بلادهم، وعموماً نحن متوقفون حالياً عن التصدير، ولدينا مصنع «يونيون فينوسا» متوقف عن العمل تماماً، وهو مشروع تم على أساس أن يأخذ مقابل التسييل وبالتالى الغاز ليس موجوداً، والمصنع متوقف ومتأثر اقتصادياً.
