حوار ساخن بين وزير البترول و قيادات الوزارة وفريق » الأخبار« خالد جبر -صفاء نوار-وليد عبد العزيز-اعد ورقة الحوار-خالد النجار اعده للنشر أحمد عبد الرحيم-حاتم حسني في الحلقة الثانية.. مازال الحوار مشتعلا في منتدي الأخبار للحوار مع د. أسامة كمال وزير البترول وتسعة من قيادات وزارة البترول.. في الحلقة الماضية طرح المهندس أسامة كمال وزير البترول رؤيته حول الدعم، وأكد أنه سيكون لمستحقيه فقط قريباً جداً. كما أكد أن سماسرة البوتاجاز نهبوا 6 مليارات جنيه، وأن الوزارة ليست مسئولة عن تحديد أسعار السولار أو البنزين.. وازداد الحوار سخونة عندما تحدث الوزير وقيادات وزارته عن مياهنا العميقة وسرقة البترول فقالوا: لا إسرائيل ولا اللي أكبر منها تستطيع سرقة الغاز أو البترول من مياهنا العميقة. في هذه الحلقة نواصل مناقشة ملفات مهمة في وزارة البترول وأهمها أزمة البنزين ومشكلة التهريب وسعر أنبوبة البوتاجاز التي تتكلف 75 جنيها وتباع ب 2.5 جنيه وأن الحل هو الكوبونات. كما تحدثنا عن ذهب السكري وشائعات سرقته، فأكد الوزير أن الرقابة صارمة في جبل السكري وأن الذهب بخير وأن المواطن »الغلبان« هو هدفنا وتوصيل الدعم لمستحقيه هو غايتنا. ويتواصل الحوار فيوجه محمد حسن البنا رئيس التحرير سؤالا للوزير قائلا: نحن نشكو من دعم الغازعلي الرغم من أن الوزارة تقوم بدعم التصدير الأجنبي حيث يقل سعره عن الاسعار العالمية لدول مثل إسرائيل والأردن واسبانيا فهل ستتم مراجعةهذهالاتفاقيات الدولية؟ إنتاج مصر من الغاز ليس قليل ونحن ننتج 600 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز بنسبة 2.1 مليون برميل يومياً وهذه المعدلات قد تفوق معدلات دول غنية بالخليج ومهم جداً العلم بأننا لديننا معدلات إنتاج جيدة فهناك400 مليون قدم مكعب يومياً غاز أخري تنتج وتستغل وتستهلك داخل الحقول نفسها. ومعظم استهلاك الغاز من انتاج مصر ففي السنة الحالية أكثر من 58٪ من الغاز المنتج تم استهلاكه في مصر وليس مستورد وأكبر مستهلك للغاز الطبيعي هو قطاع الكهرباء، اما استهلاك المنازل والسيارات نسبته ضعيفة جداً وخطة التوسع في توصيل الغاز للمنازل لا يؤثر علي معدلات الإنتاج ولا معدلات الاستهلاك. وهذا الإنتاج ينقسم إلي ثلاثة أقسام: حصة مصر. وحصة الشريك وحصة استرداد النفقات التي يصرفها الشريك والنسبة الاستهلاكية لحصة مصر كلها تستهلك داخل مصر.. ونسبة الشريك نشتري جزءا كبيرا منها يستهلك بمصر وما يتبقي نصدره مع الشريك ونستفيد من عائد التصدير فمصر لا تصدر من حصتها. لكن استخدام الغاز في مصر ليس هو الاستخدام الأمثل. فأسوأ استخدام للغاز هو حرقه في الكهرباء حيث ان الغاز له قيمة مضافة وأعظم قيمة للغاز هو استخدامه في صناعة البتروكيماويات وأسوأ الاستخدام في الكهرباء. وبالنسبة للتصدير لا نقوم بدعم الطرف الآخر. يضيف كل الاتفاقيات للغاز والبترول في العالم تحكمها بعض القواعد والنظم في البحث والتنقيب وهي ثلاث نظم: أولاً: نظام الإتاوة. ثانياً: نظام اقتسام الإنتاج. ثالثاً: نظام اقتسام الأرباح. وأضاف أن قدرة المفاوض لكل هذه الأنظمة تعمد علي وقت التفاوض نفسه وأيضاً الأوضاع والحالة الموجودة في نفس الوقت. وتابع الوزير: تقنيات البحث والاستكشاف والحفر والتنمية تقنيات عالية ومتقدمة ونصرف مبالغ طائلة وهناك من الشركات صرفت مبالغ طائلة في مجال البحث والاستكشاف ولم يكتمل المشروع لأن الإنتاج غير اقتصادي وعلي سبيل المثال شركة شل صرفت مليار دولار علي 9 آبار وفي النهاية لم تأت بشيء له قيمة حيث الإنتاج غير اقتصادي فتوقفت. ومعرفة الأسعار أو التكلفة الحقيقية وإعلانها هي عملية صعبة لأنها تعتمد علي تكلفة افتراضية قبل الحفر والاستكشاف قد تقل وقد تزيد حسب تواجد الخام وهناك عوامل أخري تتداخل مع بعضها، وهناك التعامل مع الشريك ومع الأسواق العالمية. وقال الوزير: ليس من الصالح إعلان الأسعار علي الملأ وإن كان الشعب كله يعلمها لأن جميع الاتفاقيات تصدر بقوانين من مجلس الشعب لأنها تخص ثروات البلد فهي لا تخضع للقوانين العادية وطالما تعرض وتصدر من مجلس الشعب فالتالي يعلمها الشعب لأنها تنشر في الجريدة الرسمية، فليس من الصالح أن أعلن جميع التفاصيل مثل الشراء والبيع حتي لا يحدث تداخلات أو مزايدات من بعض الجهات والشركات المنافسة قد تضر أكثر ما تنفع. وأشار إلي ان الاتفاقيات القديمة أنه تم مراجعتها وإن كان القانون لا يلزم الموقعين عليها بمراجعتها وفي خلال العشر سنوات الأخيرة الماضية تمكنا من مراجعة العديد من الاتفاقيات لتعديل الأسعار والصالح العام ولابد من وجود توافق بيننا وبين الشريك حتي تسير الأمور ويستمر الإنتاج. وعن التصدير: قال م. محمد شعيب: أؤكد مرة ثانية بأن مصر لا تصدر من حصتها إطلاقاً فحصة مصر لكاملها تستغل وتستهلك داخل مصر بالإضافة إلي شراء جزء كبير من حصة الشريك للاستخدام أيضاً داخل مصر، وما يتبقي من حصة الشريك يتم تصديره بمعرفتنا مع الشريك ونستفيد من فرق السعر. وأضاف أنه خلال العام الماضي تم مراجعة جميع العقود الموجودة وقد تم إنهاء عقد منها نظراً لإخفاق الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته والأطراف الأخري تم تعديل العقود بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية. في عام 2007 كان هناك صحفي اسباني سأل الوزير قائلاً: هل أنتم بهذه السذاجة لكي تقوموا ببيع الغاز لاسبانيا وأنتم دولة فقيرة؟ وجاء رد الوزير وقال: أنا وزير تجارة وليس وزير بترول وبالفعل تم استدعاء وزير البترول لاسبانيا ليلحق بالوفد والزيارة وبعد عدة مفاوضات أعلن بأننا لم نستطع تعديل السعر ولكننا أخذنا منهم حوالي مليار يورو في صورة مساعدات ومنح. فهل هناك صعوبات بالفعل في تعديل الأسعار وبالنسبة لإنهاء التعاقد مع الوسيط في تصدير الغاز لإسرائيل فهل لو تم توفيق الأوضاع سيتم إعادة التصدير مرة أخري؟ م. محمد شعيب: تم إنهاء التعاقد بمعني لا وجود تعاقد الآن طبقاً لشروط العقد نفسها. وهناك إجراءات قضايئة بيننا. وتابع الوزير: بالنسبة لقضية الدعم والخاصة لدعم الغاز في الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 حوالي 12 مليار جنيه 95٪ منها للكهرباء والباقي وهو نسبة 5٪ للمنازل وبعض الصناعات الصغيرة التي مازالت تحاسب علي أساس 2 دولار في المليون وحدة حرارية فهذا دعم الغاز وإذا كان هناك دعم للتصدير فسوف يظهر في هذا الرقم وهذا معناه أنه لا يوجد حصة للدعم في التصدير لأن النسبة الكبيرة وهي 95٪ تذهب للكهرباء فقط. ومتابعة لموضوع الغاز وتوصيله للمنازل أفاد م. شعيب أن هناك 5 ملايين وحدة منزلية تم توصيل الغاز إليها، والعام المالي المنقضي في 30/6/2012 كان أعلي معدل توصيل تم في سنة واحدة وهو 675 ألف وحدة والخطة في العام الحالي 2012 / 2013 أن نصل إلي 750 ألف وحدة ونحن الآن تقريباً تم تغطية 25 محافظة ودخول الغاز في مناطق كثيرة بها وسوف يتم العمل في المحافظتين الباقيتين وتم عمل مسح لمحافظة مطروح ويتبقي في النهاية محافظة الوادي الجديد وجار الدراسة، وهذا المعدل 750 ألف معدل جيد وفي السنوات التالية سوف يزيد بإذن الله وهناك دراسات خاصة بهذا الأمر وسوف تكون شاملة القري الثروة المعدنية ماذا عن الثروة المعدنية وسرقة ذهب منجم السكري وخسارة ابو طرطور والقانون الجديد ؟ قال م. فكري يوسف : إن الثروة المعدنية ليست مناجم فقط بل هناك محاجر وملاحات بالإضافة إلي المناجم. وأشار إلي أن جميع محافظات مصر بها ثروات معدنية تتراوح بين مناجم ومحاجر وملاحات. وعن منجم السكري قال: لا يوجد سرقة ذهب كما يشاع كل سنتيمتر محسوب ومراقب بدقة قبل الإنتاج وبعده. بالنسبة لمشروع أبو طرطور كانت هناك خسارة كبيرة في الفترة الماضية ولكن الآن أصبحت هناك مكاسب، لقد تحول المشروع من الخسارة إلي مكسب في فترة وجيزة وننتظر صدور قانون الثروة المعدنية الجديد الذي يحافظ علي ثروات مصر ويشجع الاستثمار. البتروكيماويات وتحدث م. سامي عبد الهادي عن صناعة البتروكيماويات قائلا بعد أن كان الإنتاج 600 ألف طن بتروكيماويات وصلنا الآن إلي 2 مليون طن وفرت خلالها 50 ألف فرصة عمل وهناك 50 ألف فرصة أخري في الفترة القادمة لأن الخطة كانت تستهدف 100 ألف فرصة عمل. وصرح بأن هناك مشروعان كبيران علي الاستعداد للبدء بهما لأن الدراسة جاهزة والمستثمر جاهز وسوف ينتج مليون طن من البتروكيماويات باستخدام كمية من الغاز قد تصل إلي 300 قدم مكعب يومياً وسوف تأخذ الإجراءات حوالي 5 سنوات. وأكد أنه لابد من تواجد كمية الغاز ولمدة 20 سنة واضحة وآمنة لتأمين المشروع حيث استثمارات المشروع حوالي 60 مليار دولار فلابد من الوقوف علي أرض صلبة. و أكد الوزير علي وجود هذه الكمية من الغاز. وأضاف أنه لابد من تنوع مصادر الطاقة المختلفة.. الطاقة النووية، طاقة الفحم، طاقة الشمس وطاقة الغاز. وأوضح أن نسبة الطاقة المولدة من الغاز علي مستوي العالم لا تتعدي 25٪ وفي مصر تزيد علي 75٪ بمعني حوالي أربعة أضعاف المعدل العالمي. وأضاف أنه في المرحلة القادمة سوف يتم تطوير معامل التكرير وسيكون هناك تطور في استخدام البتروكيماويات من معامل التكرير وهذا لم يكن مستخدماً في الماضي وفي المستقبل سوف يكون هناك تنوع ولا تقف المصادر علي الغاز فقط. تهريب السولار هل لهذا السبب كان يتم تهريب المنتجات البترولية الي غزة ؟ ليس فقط لبساطة العقوبة.. ولكن أيضاً لعدم وجود رقابة. ونعود لنمط استخدام البنزين نجد أن بنزين 80 لا تستعمله جميع السيارات الحديثة ومصر تعتبر من الدول القليلة جداً التي تستعمل بنزين 80 حتي الآن ودعم البنزين 80 يتكلف حوالي 5.9 مليار جنيه وحوالي 55٪ من إجمالي الاستهلاك وبما أن دعم البنزين عموماً 12 ملياراً إذا فنحن نتحدث في رقم قريب من 5.9 ملاير جنيه للبنزين 80 وحدة. ومن ضمن الأخطاء أن لدينا أربعة أنواع من البنزين وهذا ما يدعو إلي خلط البنزين وتهريبة والإتجار فيه، وهذا ما درسناه في الفترة الماضية لمنع الغش والتهريب ومن المعلومات المهمة أن محافظات مصر ال27 بها محطات عددها 5662 تقريباً ما يملكه قطاع البترول ويديره مع القوات المسلحة حوالي 560 محطة بمعني أن أكثر من 57٪ من محطات الوقود مملوكة للقطاع الخاص ونحن لا نشكك في القطاع الخاص والمتعهدين وهناك فرق بين أسعار التكلفة وأسعار بيع البنزين. فسعر بيع البنزين 80 يساوي 90 قرشاً وتكلفة إنتاجه أكثر من 3 جنيهات. وسعر بيع البنزين 90 يساوي 175 قرشاً وتكلفة إنتاجه أكثر من 3.85 جنيه. وسعر بيع البنزين يساوي 185 قرشاً وتكلفة إنتاجه أكثر من 4.5 جنيه. وسعر بيع البنزين 95 يساوي 285 قرشاً وتكلفة إنتاجه أكثر من 6 جنيهات. وهذه الأسعار لا يمكن تحديدها بدقة لارتباطها بالأسعار العالمية المتغيرة. وعندما يتم حساب هذه الفروق نجد أننا أغلقنا السنة المالية علي 12 مليار جنيه دعماً للبنزين. أما السولار فيباع في السوق ب110 قروش شاملة ضريبة المبيعات وتكلفته طبقاً للأسعار العالمية تتراوح ما بين 5.3 إلي 4 جنيهات. وأضاف الوزير: مع العلم أن سعر البنزين في تركيا 2 يورو، أما السولار فيتكلف حوالي 84 مليار جنيه سنويا ويصل إلي 50 ملياراً. والسولار المصري يباع مهربا في تركيا ويعرف ب »السولار المصري « وعن مشكلة الدعم ووصوله للمستحقين أفاد الوزير قائلاً: توجيه وتوصيل الدعم إلي مستحقيه. ولم نتحدث إطلاقاً عن رفع الدعم عن مستحقيه وأن نسبة 80٪ من الدعم يذهب إلي 20٪ من الشعب غير مستحقه للدعم وأن الباقي من الدعم وهو نسبة 20٪ فقط يذهب إلي الفئة الفقيرة والمتوسطة التي تمثل 80٪ من العشب ولذلك يجب عمل توازن لتوزيع الدعم بين الفئات المستحقة والفئات غير المستحقة، وقد نجحنا من خلال وزارة التنمية الإدارية أن تكون هناك قاعدة بيانات تسجل عليها 65 مليون مواطن هم من اعتبرتهم الدولة المستحقين للدعم فسوف يتم توزيع المواد البترولية مثلما توزع المواد التموينية لكي تصل إلي مستحقيها فقط. واضاف بالنسبة لموضوع الدعم يحتاج إلي ثلاثة عناصر: أولاً: الإرادة السياسية القوية لا تخشي من شيء أو بمعني آخر ليس علي رأسها بطحة. ثانياً: لابد من إحساس المواطن بتحسن الخدمة المقدمة. ثالثاً: أن يكون هناك توعية للناس بكيفية وشرح توزيع وتشغيل الثروات الطبيعية للدولة فهذه ثرواتنا جميعاً ولابد من وجود شيء من التوعية، وكذلك لابد أن يعلم المواطن البسيط عند ارتفاع جزئي لسعر البنزين والسولار وإن كانت 52٪ فهذه الزيادة لا تؤثر علي جميع مشترياته واستخداماته من السلع. وأضاف: الآن كل ثروات البلد أصبحت نهباً لأي شخص. تعديل الأسعار هناك توقع برفع اسعار المواد البترولية خلال أسبوع.. هل هذا صحيح؟ الوزير: وزارة البترول ليست الجهة المنوط بها تعديل الأسعار فنحن نقدم بيانات ونناقشها في مجلس الوزراء في حضور كل السادة الوزراء والجهات المعنية وهذا حدث بالفعل ولكن الدراسة لم تكتمل بعد وبمجرد أن سيعد به مشروع للعرض علي القيادة السياسية لإقراره أخذاً في الاعتبار أن كل ما نقوم به لا يمس ال80٪ الذين هم الطبقة البسيطة وهناك آلية ولكن المبدأ أن يصل الدعم إلي مستحقيه. المهم أن يصلك 2 أنبوبة بوتاجاز بطريقة آدمية وهذه الأنابيب خارج البطاقة لن تكون بسعر تكلفتها بل ستكون بحوالي نصف التكلفة في حدود 25 إلي 30 جنيهاً. هناك حوالي 6 مليارات جنيه تذهب إلي الوسطاء في بيع الأنابيب بالسوق السوداء فلابد من إيقاف هذا النزيف. الشريك الاجنبي اذا تم تصدير الغاز بسعر 100 دولار فما السعر الذي نشتري به من الشريك الأجنبي؟ نشتري من الشريك الأجنبي بسعر 100 دولار، فرق التكلفة الموجود الآن هو الفرق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع الجبري هو الموجود في السوق المحلي والذي حدث العام الماضي أنه كانت هناك نتائج إقفال في 6/30 الماضي وكان إجمالي الدعم الذي تم 2.114 مليار جنيه و كان السولار له الرقم الأكبر حوالي 84 ملياراً، البنزين حوالي 21 ملياراً والبوتاجاز حوالي 91 ملياراً والغاز الطبيعي ب21 ملياراً.. إجمالي 411 ملياراً ناتج من فرق بيع وفرق ثمن التكلفة وسعر البيع وننظر لسلع مثل البوتاجاز. وبالنسبة للسعر العالمي للمنتجات فنحن نتحدث في 562 مليار جنيه ولكن إذا احتسبناها بالسعر الحقيقي الذي نتحدث عنه وهو سعر الإنتاج الفعلي الذي تبدأ فيه المغالطة بقيمة البرميل بسنت سوف يصل إلي 610ملياراً وهذا يعني إذا وضعنا 001 الفرق علي 411 وهو الدعم الحقيقي الذي نتحدث عنه 412 ملياراً وهذا يجعلنا أغني بلد في العالم. وهذه هي الأرقام الحقيقية التي لا تقبل مجالاً للتشكيك. الشيء الآخر هناك حسابات الدعم لسلعة مثل البوتاجاز تباع ب 4٪ من ثمن تكلفتها بمعني أن الاسطوانة المنزلية والتي يبلغ حجمها 21.5 كيلو بوتاجاز متوسط تكلفة هذه الاسطوانة يمكن ان تصل في بعض الأحيان إلي 57 جنيهاً ولكن تباع بمبلغ 5.2 جنيه وهذا هو السعر الجبري لها تصل إلي 4 جنيهات. علي مدي 20 سنة لم يتحرك هذا السعر، لهذا هي سلعة مغرية جداً لكي يتاجر بها الناس وهذا شاهدناه السنة الماضية في الفترة التي حدث بها اختناق للبوتاجاز فبحثنا ووجدنا أن الانتاج في اليوم »مليون« اسطوانة فمنا يعمل زيادة إلي مليون وخمسين في اليوم وقمنا بزيادة أخري إلي مليون ومائة فوجدنا أن هناك مشكلة بمراجعة المصانع لتصنيع اسطوانات الحديدة فوجدنا أنه يتم بيع أكثر من مليون ومائة واسطوانة جديدة في هذه الفترة وهي تحل محل اسطوانات تم تكهينها والذي حدث أنه عندما تم الحصر وجدنا أكثر من 800 ألف اسطوانة بغرض الاتجار فكل من يملك 5 آلاف جنيه قام بشراء 20 اسطوانة حيث يسترد ال5 آلاف جنيه في 5 أيام لو باع الاسطوانة ب30 جنيهاً في 20 اسطوانة يعني 600 اسطوانة في 10 أيام ب6000 جنيه وبذلك يكون قد أتي برأسمال المشروع وقد قام اشخاص كثيرون بعمل هذه المشروعات خلال الفترة التي كان بها الانفلات الأمني في العام الماضي وكانت فترة عصيبة جداً بالنسبة لنا وقررنا أن نتجاوزها.. وأري أن تدني السعر يساعد علي تهريب هذه السلع. الشيء الثاني أنه لا يوجد تجريم أو تغليظ عقوبة للتعامل في السلع البترولية وطالبنا بهذا في مجلس الوزراء ومجلس الشعب كما طالبنا بوضع قانون رادع لأننا نعمل بقانون صادر سنة 45 وعقوبته غرامات ليس أكثر. الشق الثاني هو محطات البتزين.. نلاحظ التغير في نمط الاستهلاك. فالمواد البترولية لا تعامل معاملة المواد التموينية في التجريم فعندما يتم القبض علي أحد المتاجرين ويحول إلي النيابة تقضي بدفع غرامة لذا قمنا بعمل مشروع قانون لتغليظ العقوبة. توفير الطاقة هل هناك خطة طويلة الأجل لتوفير الطاقة للمصانع لأن هناك مصانع جديدة يتم إنشاءها حديثاً بعد اعتماد الطاقة فكيف نوفر طاقة فعلية لمصانع لمدة 5 سنوات؟ قال الوزير: وزارة البترول لا تكون منفردة بتحديد استراتيجية الطاقة داخل مصر، هناك ما يسمي بمجلس أعلي للطاقة يضم 11 وزيراً كل وزير في تخصصه يمثل شيء في منظومة استهلاك الطاقة وتسعيرها وأن هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار هما المنوطين بإصدار التصاريح للمصانع الجديدة والموافقة أو التصريح يتم بناء علي مدي توافر الطاقة من الحصة المخصصة. من ناحية أخري أضاف الوزير أن هناك خطأ كبيراً تقع فيه الدول النامية وقد تداركته مصر في الآونة الأخيرة وهو تصدير الثروات علي هيئتها الخام وعدم تصنيعها وتدويرها. وأكد علي وجود الصناعات التحويلية التي يتم من خلالها التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأيضاً إيجاد وخلق مئات الآلاف من فرص العمل التي تعطي لأصحابها قيمة عادلة ليحيا حياة كريمة هو وأولاده.. إذاً لابد من تشريع قوي وأن نعامل المواد البترولية معاملة المواد التموينية مع العلم أن دعمها 10 أضعاف دعم المواد التموينية.. لأن أقصي عقوبة في القانون القديم الحبس من سنة إلي ثلاث سنوات أو الغرامة من 500 إلي 1000 جنيه أو حد هاتين العقوبتين ولابد من ردع من يقومون بتهريب المواد البترولية بقانون شديد. مشاكل العمالة هل هناك مشكلات مع العمالة في شركات البترول؟ لقد وجهت شكري في بداية حديثي إلي جميع العاملين في قطاع البترول لأنهم عندما كان لهم طلبات لم يحدث أن تطورت هذه الطلبات إلي إيقاف الإنتاج وهنا أحب أن أوضح أن أكبر قوة في قطاع البترول هي القوة البشرية.. وهناك مساواة في المزايا بين العاملين في قطاع البترول باختلاف شركاتهم. فهناك شركات خدمات منها من له صفة الاسمرارية ومنها من ليس له هذه الاستمرارية فمثلاً شركة مثل بتروجت هي شركة مشروعات ولديها مشروعات وإذا لم يعد لها مشروعات فإنها تبحث عن عمل داخلي. أما المشكلة التي حدثت في الفترة الماضية هي أن الدول المحيطة لنا والتي حدث بها أحداث وثورات كان بها عدد كبير من العمالة يزيد علي 2 مليون عامل بعضهم كان قد ترك عمله طواعية فعندما عاد إلي مصر ولم يجد عمل ادعي أنه كان يعمل في الشركات وتم فصله تعسفياً، لذا أؤكد أن شركات البترول كلها لم يحدث أن فصلت أحد عمالها. أما من يطلب أن ينقل من شركة إلي أخري فهذا نوع من الترف غير مناسب للمرحلة الحالية. وفي النهاية أكد رئيس التحرير أن دور قطاع البترول في مصر دور لا يقل أهمية عن دور القوات المسلحة المصرية العظيمة فهم أيضاً جنود في عملهم ويؤدون دورهم بكل شرف ووطنية من أصغر عامل إلي الوزير سواد في عملهم أو في الأدوار الأخري التي تعود علي المجتمع ككل مثل النوادي والمستشفيات وكل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدم سواء للعاملين أو أسرهم أو المواطنين بشكل عام. وأرجو أن تكون الاستراتيجية الجديدة لقطاع البترول والثروة المعدنية تمثل رؤية شاملة لعصر جديد لأنه لا يمكن أن يكون لدينا كل هذه الثروات وتظل مصر دولة فقيرة جداً ولا نستمتع بثرواتها من الغاز أو البترول أو الذهب وغيره مما تحتويه أرضها من خيرات.. ونرجو أن يكون لجريدة بالأخبارا السبق في عرض هذه الرؤيا وأرجو الازدهار الدائم لهذا القطاع وعلي رأسه الوزير أسامة كمال.
