الحكومة الباكستانية تواجه مأزقا بعد تأييد 2 من شركائها لدعوة زعيم ديني للإصلاح

تواجه حكومة حزب الشعب الباكستاني مأزقا بعد إعلان إثنين من شركائها هما حزب " الحركة القومية المتحدة / وحزب الرابطة الاسلامية " قائد أعظم ، تأييد دعوة الزعيم الديني الدكتور طاهر القادري لاصلاح قوانين الانتخابات.
وقد استدعى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ، رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف وكبار قادة الحزب الى كراتشي أمس فيما اعتبر أنه اجتماع طارىء لمراجعة العلاقات مع الشركاء الائتلافيين للحكومة.
وأشارت مصادر الى أن الاجتماع كان يستهدف أساسا بحث المسيرة الاحتجاجية الحاشدة التي أعلن القادري تنظيمها الى اسلام آباد يوم 14 يناير الجاري.
كما ترددت أنباء عن أن قادة حزب الشعب اتفقوا على إيفاد وزير الداخلية رحمن مالك الى العاصمة البريطانية لندن لمقابلة رئيس حزب الحركة القومية المتحدة الطف حسين الذي يعيش هناك لاقناعه بالعدول عن تأييد القادري الذي طالب الحكومة بإصلاح قوانين الانتخابات أولا قبل عقد الانتخابات مهددا بأن إسلام آباد سوف تتحول إلى أكبر "ميدان تحرير" في العالم في 14 يناير الجاري.
كان القادري رئيس حركة منهاج القرآن قد أكد أنه سيقوم بمسيرة احتجاجية حاشدة ستتوجه الى اسلام آباد للمطالبة بالقضاء على الاقطاع، والأخذ بالديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون وتطبيق الدستور.
وقال قادري في مؤتمر سياسي حاشد نظمه حزب الحركة القومية المتحدة أمس في كراتشي لتأكيد دعمه لدعوة الاصلاح ، إن " الطريق إلى الثورة سيبدأ من كراتشي اليوم ."
وأضاف أن البرلمان الشعبي سيصدر قراراته في 14 من يناير الحالي، موضحا أنه يرغب في يعيد إلى الشعب "ديمقراطية حقيقية"، مشيرا الى أن رئيس الحركة القومية المتحدة ألطف حسين قد أستجاب للدعوة الى تطبيق ديمقراطية حقيقية في باكستان.
وقال قادري، إن إسلام آباد ستكون أكبر "ميدان تحرير" بالعالم في 14 يناير الحالي حيث سيتم حشد 4 ملايين شخص ل " هدم جدار القسوة بضربة واحدة" ولكنه أكد أن المسيرة الطويلة ستكون سلمية.. وإنه يريد فقط أن يشارك في الانتخابات أولئك الذين يسمح لهم الدستور بذلك ، مؤكدا أن اجندته تستهدف القوى الإقطاعية والاستغلالية في البلد وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وسيادة القانون، وتنفيذ أحكام الدستور نصا وروحا.
ونفى مرة أخرى الادعاءات بأنه أو الحركة القومية المتحدة لهما أجندة خفية وراء تنظيم مليونية 14 يناير الحالي. وأكد قادري رفضه للاتهامات الموجهة إليه بأنه يسعى الى تعطيل النظام الديمقراطي، مؤكدا أنه لايقبل هذه النظام الذي يرى أنه مخالف للدستور..كما نفى إنطباعا بأنه يريد أن يصبح رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال..
وقال "إننا نريد فقط تشكيل حكومة إنتقالية محايدة"، مشيرا إلى أن الشعب لن يقبل حكومة مؤقتة يقررها حزبان فقط يقصد حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية نواز .