مركز دراسات كردي ينشر خريطة "إقليم كردستان سوريا"

أعد مركز "ياسا" الكردي للدراسات والاستشارات القانونية، والذي يتخذ من مدينة "بون" الألمانية مقرًا له خريطة جغرافية لما أطلق عليه "إقليم كردستان سوريا".
وبحسب خريطة "ياسا"، تبدأ حدود الإقليم الكردي، من قرية "عين ديوار" التابعة لمدينة ديريك" في محافظة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، وتمتد بمحاذاة الحدود التركية لتصل إلى أقصى الشمال الغربي عند لواء الإسكندرونة".
وتظهر الخريطة مدن الشمال السوري الرئيسة، مثل "ديريك، رميلان، تربه سبيه، قامشلو، عامودا، الحسكة، سري كانيه، كوباني، عفرين"، ونسبة كل قومية فيها من كرد وعرب وآشوريين مسيحيين، حيث يختلط السكان في المدن الرئيسية بينما يعيشون بشكل منفصل في القرى.
ولم توضح الخريطة مساحة الإقليم ولا امتداده، حيث اعتمدت على أن هذه الأبعاد ستحددها مرحلة الثانية من الدراسات الدقيقة والغير متاح أن تجرى حاليًا بسبب الوضع الأمني.
من جهته قال رئيس مركز "ياسا" الحقوقي "جيان بدرخان"، في حديث لموقع "الكردية نيوز" الإخباري إن" الخريطة تتناقض مع التقسيم الإداري للدولة السورية، لكنها تتوافق مع الوجود الكردي الحالي في مناطق يقطنونها منذ قرون".
وبحسب "ياسا" فإن عدد أكراد سوريا يبلغ 3 ملايين أغلبهم يعيشون في مدن الشمال السوري ويشاركهم أقليات عربية ومسيحية.
ويوضح بدرخان أن "أعداد العرب ضئيلة في المدن الكردية، وهم على عدة أنواع، فمنهم الموظفون وعائلاتهم الذين استقدمهم النظام من مدن الداخل، والعرب المغمورون، إضافة إلى أبناء العشائر الذين عاشوا في المنطقة منذ عقود طويلة، كذلك المسيحيون وهم من السكان الأصليين للإقليم الكردي".
وفيما إذا كانت الخريطة تعكس مشروعًا سياسيًا كرديًا مستقبليًا أجاب بدرخان إن "الكرد يطالبون باللامركزية السياسية، وهذه الخريطة تمثل الإقليم الذي تخضع إدارته للأكراد مع مشاركة المسيحيين والعرب الأصليين في ذلك والتركمان في بعض القرى التي يتواجدون فيها غرب الفرات".
وأوضح بدرخان أن تسمية الخريطة ب"إقليم كردستان سوريا" يعود إلى "الوجود القومي للأكراد في سوريا، مؤكدًا أن هذا الوجود لا يضر بالتعايش السلمي ضمن دولة سوريا، ولقد "قرر الكرد السوريون ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم ضمن دولة سوريا، وهذا القرار يتم احترامه من قبل الكرد في أجزاء كردستان الأخرى ويلقى قبولا دوليا"، مشيرًا إلى أن "المعارضة السورية كذلك متفقة مع الأكراد في حق إدارة مناطقهم"، وأن "الخلاف هو على شكل هذه الإدارة".