الزند: نبحث الإشراف على الاستفتاء فى المرحلة الثانية بعد رأى "عموميات الأقاليم"

شهد نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، احتشاد عشرات القضاة مساء أمس الأثنين،وذلك لحضور المؤتمر الذى دعا له النادى لمناقشة التطورات الأخيرة فى أزمة النائب العام، وإعلان تقرير غرفة عمليات نادى القضاة الخاص بالاستفتاء على الدستور الجديد الذى تم اجراؤه السبت الماضى.ض
قال المستشار أحمد الزند رئيس النادى،إنه سيتم أخذ رأي قضاة مصر من خلال جمعياتهم العمومية في المحاكم وأندية الأقاليم في أمر المشاركة في الإشراف علي المرحلة الثانية للاستفتاء علي الدستور التي ستجري يوم السبت المقبل قائلا: "إذا كان رأيهم بالمشاركة فنحن معهم وإذا كان بالامتناع فنحن معهم أيضا.
ووجه الزند ، رسالة لرئيس المجلس الأعلي للقضاء المستشار محمد ممتاز قائلا:" أقول لمجلسنا الموقر علي ماذاعلقنا العمل ولماذا كنا نعلق العمل من بداية الأمر "، أنه بسبب الإعتداء السافر علي القضاء واستقلاله ،مؤكداً أن العودة إلي العمل مرهونة بأمرين الأول إزالة آثار العدوان علي القضاة والثاني أن هذا اقرار ملك خالص لقضاة مصر إن شاءوا فلا راد لمشيئتهم وان لم يشاءوا فلا معقب لقراراتهم فالجمعيات العمومية التي علقت العمل كلياً أو جزئياً هي صاحبة القرار بالعودة أو عدم العودة وذلك بعد انعقادها ،وأننا لم نعلق العمل فرارا من مسئولياتنا أو انكاراَ للعدالة ولكننا رأينا أننا فقدنا ركن من أركان صلاحية القاضي بأن يحكم من القضايا كل أفراد السلطة القضائية أو الذين لايسيرون في الموكب أو الركب ولا يشيعون فريق دون الآخر.
وقال : "قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا للزملاء رؤساء المحاكم الابتدائية الذين اوسعوا قضاة مصر وعداً ووعيداً وترويعاً وارهاباً وأقول لهم بعد أن بذلتم مافي وسعكم ولجأتم لكافة أساليب الترويع والترهيب أرأيتم أن إرادة قضاة مصر عصية علي أن تكسر هل آمنتم بهذا لتكفوا عما تفعلون وإن عاد القضاة إلي أعمالهم فلا تظن أن هذا أمر من أي سلطة كانت سواء رئيس الجمهورية أو وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلي للقضاء فأعلموا أنهم هم الذين اختاروا ذلك بمحض ارادتهم.
وأضاف الزند،أن بعض القضاة الذين كانوا يمسكون براية استقلال القضاء والتي سقطت منهم أو أسقطوها عن عمد لأن آرائهم تبدلت وقبلتهم تحولت وهم مع السلطان ولخدمته ولا يأبهون بأمور قضاة مصر ولا شعبها وأرادوا أن يلثوا الحق بالباطل بأن نادي القضاة هو الذي حرض الشعب ليطلبوا من القضاة المشرفين علي الاستفتاء ابراز هويتهم واتهموه باختلاق وقائع كاذبة عن مخالفات العملية الانتخابية ،مضيفاً أتحدي هؤلاء المتقولين الخراصون أن يكون هناك تصريح واحد خرج من النادي بالصوت أو الصورة أوالقراءة أو السمع فلم نقل بابراز كارنيهات أو بعدمهم لان النادي يعرف حقوقه وواجباته قانونا منوط باللجنة العليا للانتخابات والشعب هو الرقيب علي سير العملية الانتخابية.
وتابع: إن أمر العودة إلي العمل بالمحاكم أو استمرار تعليق العمل أمر مخول من الجمعيات العمومية للقضاة في محاكمة وفقاً للقانون وذلك تعليق علي البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي اليوم بمناشدة القضاة للعودة إلي أعمالهم والإنتظام فيها .
وأضاف، أن المجلس الأعلي للقضاء يعلم أن القضاة حينما قرروا في جمعياتهم العمومية بتعليق عملهم كان موقوفا علي شرط هو إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012وحينما تم إلغاؤه جزئياً وتم البقاء علي آثاره وهي المواد التي تحصن قرارات رئيس الجمهورية والمادة التي أقيل من خلالها النائب العام التي أهدرت هيبة القضاة يعد التفافاً حول مطالب القضاة ولا يحقق الحد الأدني من مطالبهم.
وأشار إلى أن الاعلان الدستوري البديل الذي أعده الرئيس محمد مرسي كرس ومكن الاعتداء والهجوم علي استقلال القضاء ورجاله ، ولم يجد جديد في الامر حتي يعود القضاة إلي عملهم ،مستنكراً عدم قيام المسئولين بالدولة بالتحاور مع القضاة القضاة لمعرفة مطالبهم رغم مرور ثلاثة أسابيع علي الأزمة قائلا : "وكأن الأمر لايعنيهم في شئ وكأن العدالة عندما تغيب عن مصر هذا شئ هين وعندما يكف القضاة عن النظر في قضايا الشعب هذا شئ بسيط "
وحول وجود كثير من رؤساء اللجان لم يكونوا ذات صفة قضائية أشار الزند الي أن النادي تلقي في هذا الصدد أكثر من 150 شكوي التي ينبغي أن نكتب تحتها ألف خط،رافضا المزايدة علي نادي القضاة ودوره قائلاً :" وألا أنتم عايزنا نقول كله تمام مثلكم" الفالذين يغيبون الارادة الشعبية هم الذين يقال عنهم ان حبهم لبلدهم وانتماءهم لشعبهم يكاد يكون منقوصاً، ولن نفعل مايضر الشعب مهما كانت التهديدات والتسريبات
وقال: ننبه لندرأ عن زملائنا المخالفين لنا في الرأي وشاركوا في الاستفتاء مارد الزحام الذي حدث والذي قيل أنه مقصود هو ليس بمقصود الزحام سببه أن اللجنة التي كان يفترض أن القاضي يشرف عليها ضم إليها مابين ثلاثة إلي ستة لجان وهذا تكليف بالمستحيل وتسبب الزحامو في تعب الناخبون الذين ظلوا أكثر من 5 أو 6 ساعات متواصلة وأحدث هذا ارتباك داخل اللجان وعرضهم للقيل والقال وبلغهم بالمستحيل لم يستطيعوا أن يتموا الاشراف علي النحو الذي كان من المفترض أن يكونوا عليه ومن هنا جاءت التجاوزات .
وأكد الزند، احترامه للجنة العليا ورئيسها ،مشدداً علي أنه كان من الضروري قبل بدء العملية الانتخابية حيث أصبح واضحاً أن عدد القضاة يكفي من الواضح كان يتعين علينا بدلا من المكابرة والعناد كان عليها ان تصدر قراراً تبادر وتعترف ان عدد الهيئات القضائية غير كاف بالمرة و تؤجل الاستفتاء فإن ،قائلا ""نحن لسنا مع نعم وألا لا" والقاضي محايد وإلا خرج عن نزاهته وحياديته ولا مصلحة لنا في أن تكون نسبة الموافقة والاعتراض علي الدستور أيهما أكثر وأيهما أقل ".
ولفت إلي المحاولة الصبيانية التافهة لاهانة القضاة ونادي القضاة الذين استخدموا حقهم في عدم المشاركة لم تنطلي عليهم فهم يريدوا أن يضعوا النادي ضد تصرف من خرج لم نفرح اذا تم اذاءه أو وقع عليه ضرر أن يخرجوا عن اجماع القضاة ويشرفوا الذي خرج والذي لم يخرج سيحكم عليهم التاريخ وكفي بالتاريخ حكماً علي هذه الأحداث لا يحابي ولا يجامل.
وحول القضاة الذين شاركوا في عملية الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور فأكد " الزند" أن النسبة التي شاركت في عملية الإشراف علي استفتاء الدستور لم تتعدي نسبة 9% من اجمالي عدد القضاة، مؤكداً أن عددالقضاة الذين شاركوا من قضاة السلطة القضائية والنيابة العامة وصل إلي 1281 عضو من أصل 13ألف عضو منهم 100 عضو في أشرفوا في وزارة العدل واللجنة العليا المشرفة علي الإستفتاءا للإنتخابات مما يؤكد أن نادي قضاة مصر انحاز للأغلبية .
وأدان ما يشاع حول أن النادي يحرض القضاة بعدم المشاركة لمصلحته قائلا: "ليس هناك قاضي يقبل التحريض ولا يصلح أن يكون قاضياً وهو يقبل أن يحرضه أحد ولا أعتقد أن قضاة مصر يمكن أن يؤثر عليهم .
وقال: سمعنا عما يسمي بقضاة من أجل " ولم نسمع عنه قبل انتخابات الرئاسة وقررت الجمعية العمومية السابقة للنادي والتي كلفت مجلس ادارة النادي للقيام بشطبهم من جمعية النادي والعمومية لأن شعب مصر يعرف لصالح من يعملون ولصالح من أ نشئ اشترك منه 5 قضاة في الإشراف علي الاستفتاء وكيف يشاركون وهم لهم توجه كيف يوجه القاضي .
وأوضح، أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر انما من أجل تيار بعينه في اشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين ،موضحاً أن الأمور تتطور لتخريب القضاء ومن عدد قد يكون أصابع اليدين ليس استنكار قائلا: "كيف يتم تعيين أحدهم محامي عام بالأسكندرية تم واختيار أحدهم محامي عام أول استئناف طنطا وكأن الهدايا والمكافئات بدأت تنهال عليهم ولكن مهما بلغت المكافآت ومهما كان عددها فإن ساعة واحدة من عقاب الله هي أقوي ألف مرة من العمالة وخيانة الوطن والقضاء ولن يفلتوا من عقاب شعب مصر فكيف يصبح قضاة البيانات والنتائج من رؤس النيابة العامة شكاهم كل قضاة مصر ونحن في انتظار القصاص العادل منهم نفاجأ ان اليد التي كانت ستطول اعناقهم تحنوا عليهم برفق وترقيهم وتعلي من شأنهم.