وزيرالتنمية المحلية: المجالس المحلية الجديدة تضم قضاة وقيادات مجتمعية

أعلن المستشار محمد عطية - وزيرالتنمية المحلية - أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسومًا بالقانون 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية.
وأوضح الوزير أن المرسوم ينص على حل جميع المجالس الشعبية فى المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية.. وينص المرسوم أيضًا على تشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات.. موضحًا أن تشكيل هذه المجالس سيصدر بقرار من مجلس الوزراء حيث تضم في تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية، بالإضافة لممثل عن الشباب وآخر عن المرأة.
وقال عطية إن ذلك كله سيتم بناء على عرض يقدمه وزير التنمية المحلية والمحافظون.. مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار رئيس ووكيل لهذه المجالس من بين أعضاء المجلس الشعبي المحلى المؤقت على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
وأوضح أن اختصاصات المجالس الشعبية المحلية المؤقتة تتحدد في قيامهم بتولى اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة بالنسبة للموضوعات الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى تحقيق سير المرافق العامة في المحافظة بانتظام واضطراد.
وأضاف عطية أن المجلس الشعبي المحلى المؤقت المشكل وفقًا لهذا القانون يستمر لمدة سنة أو انتخابات مجالس شعبية محلية جديدة، أيهما أقرب.
كما أعلن الوزير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر مرسومًا بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 79 بحيث تمت إضافة مادتين جديدتين لقانون نظام الإدارة المحلية.
وأضاف الوزير أن المادة الأولى الجديدة تنص على إنشاء إدارة بالوزارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة وتكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإدارى على العاملين بالإدارات المحلية المختلفة والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة أعمالهم، وصدر قرار بتشكيل هذه الإدارات واختصاصاتها من وزير الإدارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتتيش والمتابعة والذين يحددهم الوزير المختص للإدارة المحلية صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التى يباشرونها أو تلك التى تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.