يجتمع وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع مع رؤساء شركات التوزيع، خلال الأسبوع الحالي لبحث الآليات الجديدة لتطبيق زيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الاستهلاكية المرتفعة دون المساس بالشريحة الأولى التى تمثل ما يقرب من 30% من مستهلكى الكهرباء فى مصر بتكلفة 2.5 قرش. وأكد الوزير عدم المساس بمحدودى الدخل، وأن تكون الزيادة على الشرائح ذات الاستهلاك المتزايد فقط، وذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء قرار الموافقة على زيادة الأسعار نتيجة الأزمة التى تعانيها الوزارة وقطاعاتها من نقص فى السيولة المالية.