"الكهرباء" تتراجع عن قرارها وترفع الأسعار للمنازل ل35 قرشا بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار دون المساس بمحدودى الدخل.. ومخاوف من ارتفاع نسبة الممتنعين عن سداد الفواتير لأكثر من 80%

حالة من التخبط تعيشها وزارة الكهرباء والطاقة، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلبها بزيادة أسعار كهرباء المنازل فى ظل أزمة السيولة التى تعانيها حاليا منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، بالإضافة إلى مبلغ ال15 مليار جنيه، التى تدين بها الوزارات الأخرى لوزارة الكهرباء، فموافقة مجلس الوزراء تتناقض مع تصريحات الوزير التى خرج بها أكثر من مرة ليؤكد أنه لا زيادة فى الأسعار لكهرباء المنازل منذ عام 2008 وحتى الآن، وإنه لا نية لذلك لترتفع أسعار الكهرباء للمنازل ذات الاستهلاك المتزايد والشرائح المختلفة بخلاف الشريحة الأولى إلى 35 قرش للكيلو وات شأنها شأن الصناعات كثيفة الاستهلاك والتى رفعت مؤخرا الوزارة الدعم عنها.
من جانبه أكد المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا مساس بمحدودى الدخل مع تطبيق زيادة رفع الأسعار لكهرباء المنازل خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على رفع الأسعار نتيجة الأزمة التى تعانى منها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الزيادة ستكون على الشرائح الاستهلاكية الكبرى فقط وليس الشريحة الأولى، موضحا أنه سيجرى عملية تصويت من داخل الوزارة على أهم الشرائح الكبرى التى سيتم رفع زيادة الأسعار عليها.
وتأتى هذه الزيادة متناقضة مع ما صرح به وزير الكهرباء والطاقة من قبل كثير بأنه لن يتم أى زيادة فى أسعار كهرباء المنازل، وأن أسعار الكهرباء ثابتة بالنسبة للقطاع المنزلى منذ أكتوبر 2008، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وأن قطاع الكهرباء يتحمل حوالى 12,5 مليار جنيه سنوياً دعماً لكهرباء للمنازل، وأن ما تم رفع الدعم عنه هو الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط.
وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ل"اليوم السابع"، أنه بالرغم من أن القرار قد يثير الكثير من الاستياء لدى المواطنين نتيجة زيادة الأسعار، إلا أن الأمر تطلب ذلك، خاصة أنه لن يضر محدودى الدخل "الشريحة الأولى" التى تمثل ما يقرب من 30% من المستهلكين للكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء والطاقة تدعم الكهرباء المنزلية ب 12 مليار جنيه، حيث إن متوسط بيع الكيلووات 12.5 قرش والوزارة تكلفها 35 قرشا.
وأضاف مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن أكثر من 80% من المواطنين ممتنعون عن سداد الفواتير منذ ما يقرب من 3 أشهر، وأن قرار زيادة الأسعار سيزيد الأزمة، موضحا أن هناك عجزا كبيرا فى الشركات نتيجة هذا الامتناع يقدر بما يقرب من 10 مليارات جنيه عجزا بعدد من شركات القطاع.
ومن جانبهم أعلن المواطنون من خلال صفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، أن الوزارة تثير غضبهم ففى الوقت الذى ينقطع فيه التيار الكهربائى بصورة مستمرة من وقت لآخر تخرج عليهم بقرار برفع الأسعار، معلنين استمرار امتناع غالبية المواطنين عن سداد الفواتير، وذلك بعد امتناع ما يقرب من 80% من المواطنين عن سداد فواتير الكهرباء، وذلك وفق التقارير التى خرجت بها إحصائيات شركات التوزيع على مدار الشهرين الماضيين.
موضوعات متعلقة:
وزير الكهرباء: لا مساس بمحدودى الدخل مع زيادة أسعار كهرباء المنازل