يجتمع المهندس "محمود بلبع", وزير الكهرباء والطاقة، عاجلا خلال الأسبوع الجارى مع رؤساء شركات التوزيع، لبحث الآليات الجديدة لتطبيق زيادة الأسعار على الشرائح الإستهلاكية المرتفعة دون المساس بالشريحة الأولى، التى تمثل ما يقرب من 30% من مستهلكى الكهرباء فى مصر بتكلفة 2.5 قرش. ويتناول الإجتماع تأكيد وزير الكهرباء والطاقة على ضرورة عدم المساس بمحدودى الدخل، وأن تكون الزيادة على الشرائح ذات الإستهلاك المتزايد فقط، وذلك بعد إعتماد مجلس الوزراء قرار الموافقة على زيادة الأسعار نتيجة الأزمة التى تعانيها الوزارة وقطاعاتها من نقص فى السيولة المالية.