جمعيات حقوقية تطالب "الجماعة الإسلامية " بعدم نفاق المجلس العسكري

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون اليوم عن رفضهما " لخطاب التحريض و الإقصاء الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي أمس المليئ بالنفاق للحكومة والمجلس العسكري و الذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين و العلمانيين و وصف مطالبهم بالمهددة لإستقرار الوطن " .
و قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان ، حصلت المشهد علي نسخة منه ، ” من حق الجماعة الاسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية 8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى اليه الثوار ، لكن ليس من حقهم التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء ، ووصفهم بأنهم شيوعيين أو علمانيين ، فعلى الرغم من أن إعتناق أي مواطن لأي منهج سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو اسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او علمانيين ، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم ، رغم ان الدولة المدنية لا تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة”.
وقال محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون في البيان نفسه : ” الجماعة الاسلامية عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها واقصاءها ، ورغم ذلك خرج ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد أي مدني ، لاسيما وقد عاني منها طويلا”.
و طالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الاسلامية بالاعتذار الفوري عن هذا البيان و التوقف عن إستخدام عبارات التخوين و الاقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الآن" علي حد تعبير البيان .
كانت الجماعة الإسلامية أصدرت أمس بيانا علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أعلنت فيه " عدم مشاركتها في اعتصام ميدان التحرير وهاجمت القوي المشاركة فيه معتبرة الاعتصام لايراد به إلا تأجيل الانتخابات البرلمانية "