سلطان يطالب النائب العام بالتحقيق في عمومية "نادي القضاة"

تقدم, النائب البرلماني السابق, عصام سلطان, ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله, للتشكيك في صحة الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت بالامس.
وجاء في خطاب سلطان للنائب العام, :"بتاريخ أمس الأحد 24/11/2012م نُودِىَ لعقد جمعية عمومية طارئة لنادى قضاة مصر بدار القضاء العالى، وبمجرد مشاهدة أول صور لذلك الاجتماع وما تبرزه المشاهد من وجود أغلبية كاسحة من غير القضاة، حيث أظهرت المشاهد عدداً من المحامين وعدداً من المهنيين وعدداً غير قليل من السياسيين وبعضاً من أساتذة كلية الحقوق، ومما يؤسف له أنها ضمت أيضاً عدداً من المجرمين والمتهمين بقضايا صدر فيها أحكام نهائية ضدهم بتهمة إهانة القضاء وسب وقذف رموزه الأفاضل !! أما ما لا تخطئه العين فهو ما أظهرته مشاهد المؤتمر من قيادة عدد من متهمى موقعة الجمل لإدارته إدارةً شبه كاملة!".
وتابع:" ولما كان اجتماع الأمس على النحو الذى ظهر به أمام الرأى العام وأمام الكافة – يمكنكم إعادة مشاهدته من خلال قناة الجزيرة مباشر – هو اجتماعٌ لا يمت لقضاة مصر بصلة ولا علاقة له بنادى القضاة من قريبٍ أو بعيد، ولا يصح ابتداءً نسبة هذا الاجتماع إلى قضاة مصر الشرفاء المحترمين، وإنما يعد اجتماعٌ خاص، انتهك حرمة مقر دار القضاء العالى، بما يتعين معه التحقيق فوراً مع كل من دعا إليه وحضره، كيف دخلوا تلك الدار العتيقة المقدسة ؟ ومن الذى دعاهم ؟ وماذا كان دورهم بالضبط حسب توزيع الأدوار ؟".
وطالب سلطان النائب العام بالتحقيق فوراً فى تلك الواقعة، واشار الي ان اجتماع الأمس إذا تُرك على هذا النحو بغير إجراء، فإنه يعد بمثابة دعوة مفتوحة لغير القضاة لعقد اجتماعاتهم الخاصة حتى وإن كانت تضم متهمين ومجرمين ومشهورين بأعمال البلطجة.