عمومية القضاة تقرر تعليق العمل بالمحاكم في حال عدم استجابة التأسيسية لمطالبهم

أعلنت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، اليوم الخميس بدار القضاء العالى أنها ستدعى للانعقاد مرة أخرى فى حال عدم الاستجابة لمطالب القضاة وتوصيات الجمعية العمومية التى عقدت اليوم.
وقررت الجمعيه تعليق العمل فى المحاكم والنيابة العامة فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمطالب القضاة بشان وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وفى حال عدم استبدال باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور الحالية بالباب الجديد الذى ستعده اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الاعلى ونادى القضاة واندية الأقاليم ليدرج فى المسودة النهائية.
وقالت الجمعية: إنه فى حال قررت العودة للعمل بالمحاكم فى حالة عدم الاستجابة لمطالب القضاة فإن القضاة سيمتنعون عن الإشراف على استفتاء الدستور وأى انتخابات أخرى قادمة.
وأوصت الجمعية بالنص على ان قوانين السلطة القضائية باعتبارها مكملة للدستور.
لابد من موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية، وطالبت بالنص على المساواة المالية بين اعضاء الهيئات القضائية كافة، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة.
وطرحت توصية بسحب الثقة من ممثلينا ومطالبة الرئيس وهذا الأمر غير معروض على الجمعية، ومعالى المستشار الغريانى تعرض لحملة وهجوم شديد.